رغم تجريم القانون لكل خطاب يحمل إهانة لأي مكون من مكوناتنا الموريتانية فلم تتوقف الإساءات اللفظية والجسديـة، التمييزية والتحقيرية، الشعورية واللاشعورية اتجاه مكونة لحراطين والتي تعرضت خلال العقد الماضـي لكافـة اشكال وألوان التمييز العنصري بدء من تصريحات الرئيس السابق المُهينة وانتهاء بما تنفثه وسائل التواصل الاجتماعي من مضامين مسيئة وما سيد محمد ولدبي الملقب(ديدي) الا مثل صارخ على هذه الاساءات . يأتي هذا رغـم إصدار موريتانيا القانون المجرم للتمييز رقم 2018-023 ، الذي حدد الكراهية في مادته الثانية بأنها التصريحات العامة التي تهدد أو تهين أو تحط من شأن محموعة معينة أو تحتقرها بسبب الانتماء العرقي ، أو اللون أو الأصل الإثني أو على أساس الجنسية"، وبالرغـم من زجر القانون وتجريمه لتلك الاساءات فقد تمكن مروجوها على الدوام من الافلات من العقاب.
وباعتبار أن العنصرية والتمييز وغيرهما من أشكال الخطاب الذي يحث على الكراهية على أساس الانتماء العرقي جرائم غير قابلة للتقادم
وباعتبار بلاغ هيئة الساحل الأخيرة المتضمنة المطالبة بتطبيق القانون على مثل هذه التصرفات المسيئة والتي تجرمها كل المواد المتضمنة للقانون رقم 2018-023. فإننا نحن الموقعين على هذا البيان نطالب بتطبيق القانون على المتورطين في مثل هذه التصريحات والصوتيات ومروجيها، مهما كان موقعهم الاجتماعي او الوظيفي.
ــ ندعو النيابة العامة لضرورة المبادرة بمتابعة مرتكبي جرائم الكراهية ضد لحراطين.
ونؤكد نحن الموقعون على البيان من فاعلين مجتمعيين ونشطاء على مضينا قدما في فرض خطوات عملية من طرف العدالة اتجاه الإساءات التي تنال الأفراد أو المكونات الاجتماعية وسنخوض مختلف خطوات النضال السلمي المشروع حتى نضمن تنفيذ القانون
الموقعون.
1- المعلوم اوبك / منسق هيئة الساحل بانواذيبو
2-- عبدالله السالم يالي/ممثل لحراطين متحدون
3-- المصطفى دومس
4-ميسرة مالك الحراطين متحدون . مقيم بغينيا بيساو