السفير المتجول الأمريكي، رئيس مكتب مكافحة الاتجار بالبشر، يزور رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
* موريتانيا تحرز تقدما في مجال مكافحة الإتجار بالبشر لكن الطريق أمامنا لا يزال طويلا
أ قامت بعثة من وزارة الخارجية الأمريكية بقيادة السفير المتجول السيد جون كوتون ريتشمند الذي يرأس المكتب المكلف برقابة ومكافحة الإتجار بالبشر، مساء الأحد بزيارة للأستاذ أحمد سالم ولد بوحبينى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في منزله بمدينة نواكشوط.
وخلال المباحثات التي دارت بين الجانبين بهذه المناسبة بحضور السفير الأمريكي المعتمد لدى بلادنا السيد ميكائيل دودمان، تم التطرق الى العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والتي تخص الإتجار بالبشر.
وتأتى زيارة البعثة الأمريكية لتقييم مدى تقدم الجهود التي تبذلها السلطات الموريتانية في سبيل العمل بالتوصيات الثلاث عشرة التي سبق أن تم التقدم بها بغية دعم مكافحة الإتجار بالبشر.
في هذا السياق، ذكر الوفد الأمريكي أن عملية التقييم التي يتم القيام بها تعتبر روتينية وأن التوصيات المقدمة في نفس المجال لحكومة الولايات المتحدة تصل إلى 14 توصية.
وفي نهاية هذه المحادثات، عبر الأستاذ أحمد سالم بوحبيني عن ارتياحه لكون السفير المتجول والوفد المرافق له قد بدأوا زيارتهم للبلاد بلقائه، مشددًا على أن هذا شرف له، ومن خلاله للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأضاف أنه أعجب بالعقلية المنفتحة للسيد ريتشموند، وموضوعيته وتواضعه، وتابع يقول إنه يقدر التبصر والكفاءة المهنية التي أبداها الضيف الأمريكي.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه يشعر أن المسعى الذي يقوم به الوفد الأمريكي هو مسعى إيجابي لمساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وخلال المحادثات، لاحظ الجانبان أنه تم إحراز تقدم في هذا المجال في موريتانيا من حيث النصوص والآليات القانونية إلا أنه من الضروري تعزيز الدينامية لتحقيق نتائج أفضل بكثير.
وتابع السيد بوحبيني قائلاً إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتبوأ اليوم مكانة متميزًة تسمح لها بلعب دورها الكامل في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان. وأشار إلى أن مؤسسته تؤدي مهمتها بشكل مناسب ومستقل، وأنها تقوم بذلك في شراكة إيجابية مع الحكومة وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.
وقد صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع في أكتوبر 2018 على تعيين السيد ريتشموند الذي عينه الرئيس دونالد ترامب رئيسًا من أجل رعاية التزام الولايات المتحدة العالمي الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر وتنسيق جهود هذه المعركة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.