بيان صحفي 
ندعوا إلى التنسيق المحكم لرفض الاستعباد

منذ أسبوع و نحن نتابع قضية الضحية القاصر غاية منت محمد، و قد عمدت لجنة الحقوق إلى البحث و المتابعة بحذر شديد و روية عميقة حتى لا نصيب " قوما بجهالة " و كثفنا الاتصال بالجهات المعنية لنتأكد من أن الإجراءات تم احترامها و التحقيقات معمقة، و قد تابعنا تحريات النيابة التي شملت كل أطراف القضية.

و في النهاية توصلت النيابة العامة - حسب ما ورد في بيانها - من خلال التحقيق إلى معلومات مكنتها من توجيه تهمة ممارسة الاستعباد و تعريض قاصر لمعاملة مهينة للمشتبه بهم مع المطالبة بإيداع اثنين منهم و استجلاب الأم من باسكنو لوضعها تحت الرقابة القضائية !
لكن قاضي التحقيق رفض طلبات النيابة ووضع الجميع تحت الرقابة القضائية، في مخالفة صريحة لروح الدستور الذي ينص على ان الاستعباد جريمة ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم و لا يجوز التساهل مع مرتكبيها و للقانون 031/2015 المجرم للاسترقاق الذي اعتمدت النيابة على مواده 3 (فقرة 3 ) و 4 و 8. و بعد استئناف النيابة أحيل الملف الى غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف التي ننتظر ان تصدر قرارها في الملف لصالح الحق و العدل !

اعتمادا على ما سبق ، فإننا في هيئة الساحل ، إذ ندين بشدة تصرف قاضي التحقيق الذي لا يبشر بخير و المخالف لقوانين الجمهورية و المحابي للمجرمين، فإننا: 
١- ندعو الى رص الصفوف و الوقوف أمام أي جهة تهدف إلى طمس الحقيقة و التغطية على الجرم و فرض تطبيق القوانين بكل صرامة في هذه القضية.
٢- نعيد التأكيد على أن الاستعباد مازال ممارسا - للأسف - و على نطاق واسع في شتى أنحاء الوطن و في مختلف مكوناته.
٣- نهيب بالقضاء الموريتاني إلى أن يصبح محل ثقة لجميع المواطنين و في هذا السياق نثمن تعامل النيابة العامة في انواكشوط الجنوبية مع هذا الملف بالذات. 
٤- نفرض تطبيق القانون بكل صرامة نظرا لخطورة الجريمة ، و حتى تكون عبرة لمن يعتبر كما نؤكد على ضرورة تقديم كل انواع الدعم و المساعدة للضحية و عائلتها " وليحيا من حيي عن بينة " صدق الله العظيم

المكتب التنفيذي.