عندما نتحدث عن دولة القانون يعود بك الأساتذة إلى المفكر الألماني Petersen Johan Withelm والحقوقي الإنكليزي Edward Coke، والفلاسفة والقانونيون،  ويتفق الجميع ان دولة القانون هي التى تحترم القانون وتفرض إحترامه على الجميع.

 إنه من المستحيل تقليص مفهوم التنمية السياسية في الدولة إلى مجرد تنمية اقتصادية و اجتماعية فلابد من تنمية قانونية أيضاً. فخضوع الدولة بسلطاتها المختلفة لمجموع القواعد القانونية وفرضه على الجميع يعتبر العنصر الجوهري لقيام دولة القانون.

نعم فبإحترام القانون وفرضه يلتزم الطبيب والمعلم والحلاق والوزير والقاضي والإسكافي والحمال، المدير ، المفتش والسائق. والرئيس أيضا.

إن دولة القانون تكرس المساواة بين المواطنين بدون تمييز فلاحصانة لأحد مهما كان وضعه الإجتماعي او إنتماؤه السياسي او إمكانياته المادية, فلافرق بين غني أو فقير وبين ضعيف اوقوي.

انها تتجسد في توزيع المناصب وتوزيع الثروة وإحترام الطابور وضمان الحقوق والحريات وإستقلال القضاء ونزاهته وخدمة المصلحة العامة للدولة.

إن هذا المبدأ نلمسه في الكتاب الذى وجهه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ابى موسى ألأشعري - قبل المفكرين الغربيين - عندما ولي القضاء بالكوفة: ( وآس بين الناس فى وجهك ومجلسك وعدلك حتى لايطمع شريف فى حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك).

فمبدأ دولة القانون هو الوجبة الدسمة التى يمكن ان تطعم منها جميع المواطنين ليشعروا بالعدل والمساواة،  فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان...... إنه يعيش من القوانين أيضا.

إن ما يميز كل وطن عن غيره هو شعور المواطن بالعدالة والمساواة وإلا فالتراب هو التراب.

الدكتور/ المصطفى أفاتي