مضى ما يناهز ثلاثة أسابيع على تشكيل أول حكومة في عهد الرئيس المنتخب ولد غزواني.
وقد لاحظ بعض المراقبين للشأن العام أن وزير العدل الجديد حيمده ول رمظان عاجز تماما عن الحركة، وأخذ زمام المبادرة في قطاع العدل السيادي، والذي كان في مقدمة اهتمام الرئيس غزواني أيام النزال الرئاسي.
و قد شدد الرئيس في أول اجتماع بفريقه الوزاري أنه يمنحهم كافة الصلاحيات والوسائل من أجل القيام بالشأن العام،
مع ذلك ما يزال وزير العدل مرتبك وعاجز عن مواجهة سدنة قطاع العدل المكبل بالكثير من الفساد والتسيب وبالتالي كان يفترض في الوزير القفز على البروقراطية والتحرك بحزم منذ اليوم الاول و هو الذي قيل أنه شخصية قانونية وله تجربة في العمل في المنظمات الدولية.
