مقترحات [ إلى من يهمُّه الأمر]
إلـــــــــــــــى السيد:
صاحب المعالي؛ وزيــــــــــــــــــــــــــــر العدل المبجَّل.
الموضوع: مقترحات [ إلى من يهمُّه الأمر].
يطيب لنا السيد الوزير أن نسهم في تجسيد إرادتكم الصادقة في إصلاح العدالة، وأن نستجيب لالتماسكم الشفهي بتقديم ما لدينا من مقترحات تُسْهم ولو بتواضع في إثارة بعض القضايا التي تنتظم في تصوّركم من خلال هذه الرزمة من المقترحات والملاحظات التي لن تكون إلا إثارة ذهنية لتلك الأفكار الكامنة لديكم وحسب.
وستكون هذه الملاحظات العَجْلَى في شكل نقاط تستعرض المشكل وتقترح له الحلول على المديَيْن القريب(العاجل)، والمتوسط.
السيد الوزير:
إن السعي الدؤوب والرغبة الصادقة في تجسيد العدل والاقتناع بالمهنة القضائية، والإيمان بالصدق أسباب تؤدي بنا إلى هذا الطرح الذي يراد منه فقط المشاركة في المهمة التاريخية الموكلة إليكم والمساعدة بجهد المُقِلِّ في تطوير القطاع والرفع من مستوى العدالة وتدعيم استقلالية القضاء التي بدونها لن نحصل على تنمية، أو أمن، أو استقرار، أو وئام….
و تقبلوا فائق التقدير.
المحتويات:
إصلاح العدالة.
النصوص القانونية.
صحيفة السوابق العدلية.
السجون.
الكادر البشري.
التفتيش.
البنية التحتية.
الوسائل والتجهيزات.
التكوين والتدريب.
تحسين ظروف القضاة.
المساعدة القضائية.
المصاريف القضائية.
الخبراء القضائيين.
النظام الأساسي للقضاء.
التنظيم القضائي.
التسخير القضائي.
التوثيق والأرشفة.
الأدلة الجنائية.
التعاون الإداري القضائي.
التعاون العسكري القضائي.
المجلس الأعلى للقضاء.
مدونة أخلاقيات القضاة.
الشؤون المدنية والختم.
الموضوع
المشكل\ المتصور
الحل المقترح على المدى القريب و المتوسط
إصلاح العدالة
نتصور حاليا أن ثمة واقعا تعيشه اليوم العدالة في البلاد بسبب عدة عوامل منها : الفني والقانوني، و المالي،والسياسي والاجتماعي، وبدون أن نضع تصورا موضوعيا لحلْحلة وحل المشكل القائم اليوم فستذهب كل جهود الإنماء المبذولة سدى.
– إقامة أيام تشاورية بمشاركة كافة الفاعلين في الشأن القضائي بداية سنة 2014.
– الإعلان عن ذلك في افتتاح السنة القضائية لسنة:2014.
– اعتماد وتطبيق نتائج الأيام التشاورية المنعقدة بتاريخ: نوفمبر 2005.
– غربلة القطاع بموضوعية ومهنية.
– تحديث الجهاز الإداري العامل بالوزارة وتطويره.
– تفعيل دور المكلفين بالمهام والمستشارين و إدارة الدراسات للقيام بالدراسات الاستشرافية في مجال العدل.
– اعتماد سياسة الرجل المناسب في المكان المناسب.
– الصرامة في تطبيق النظم الداخلية المعمول بها في وزارة العدل.
– احترام التراتبية المهنية والأقدمية الفنية عند التعيين في الإدارة.
– تفعيل دور المفتشية العامة للقضاء وتفعيل دورها في تفتيش الإدارة القضائية والسجون وتطبيق قراراتها بفعالية.
النصوص القانونية
لا شك أن النصوص القانونية التي تتداول على مستوى القضاء اليوم بحاجة إلى إصلاح جذري لتتفاعل وتتماشى مع الواقع التنموي للبلد ، وتتناسق مع المنظومة الحقوقية الدولية،الاتفاقيات الدولية وللقضاء على التعارض والتناقض الذي يكتنف الكثير من المقتضيات القانونية. فهناك بعض القوانين لم تتغير رغم تغير النظم القضائية، فيما توجد فراغات وثغرات تشريعية فمثلا على مستوى التحفيظ العقاري مازال العمل ساريا بمرسوم 1932 الصادر في عهد الاستعمار، وكذا في مجال التسخير القضائي.
– تفعيل إدارة الدراسات والتشريع بالوزارة. وتسميتها بإدارة الدراسات والتشريع والنشر؛ لتشجيع الدراسة والنشر القانوني.
-إنشاء لجنة مشتركة من القضاة،و الفاعلين القضائيين، والوزارات ذات الصلة والمجتمع المدني لتعديل النصوص الملحة.
– نشر و إرسال استمارة لمعرفة أهم المواد المقترح تعديلها إلى جميع القضاة والفاعلين القضائيين والشركاء.
– الحرص على إشراك وزارة العدل في صياغة القوانين وإشراك القضاة والمحامين خاصة في ذلك.
– تعديل بعض المقتضيات[المواد] في القوانين التالية: قانون الإجراءات المدنية،الإجراءات الجنائية، القانون الجنائي، قانون الضمان الاجتماعي؛ قانون الجبائي، مدونة الأحوال الشخصية، قانون التامين، القانون العقاري، المرسوم العقاري، قانون الجنسية، قانون الحالة المدنية،قانون التحفيظ العقاري لتدمج فيه المقتضيات المتعلقة بالتحفيظ العقاري، قانون المصاريف القضائية، النظام الأساسي للقضاء، النظام الأساسي للعدول المنفذين،النظام الأساسي للخبراء ،إصدار النظام الأساسي لقضاة المحكمة العليا، النظام الأساسي لكتاب الضبط.
– نشر النصوص القانونية وتنقيحها وإعادة ترجمة بعضها ترجمة صحيحة و على الخصوص قانون الشغل وقانون الطرق، و قانون الضمان الاجتماعي، وقانون الضرائب.
صحيفة السوابق العدلية
في ظل هذه الفوضى العارمة التي تشهدها بطاقات السوابق العدلية والتي تعود أساسا إلى عدم القدرة على ضبط البيانات التي يعتمد عليها عند إصدارها مما تسبب في عدم القدرة على ضبطها و جدوائيتها وهو ما ينقص هيبة القضاء.
– الاستفادة من عمل الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة عن طريق التعاون معها على مستوى وزارة العدل التي يجب أن تؤشر على البطاقة قبل التصديق عليها من طرف النيابة العامة.
– إنشاء مصلحة داخل مديرية الشؤون المدنية والختم تختص ببطاقة السوابق العدلية.
– مركزة المعلومات على مستوى هذه المصلحة المتعلقة بالمحكومين والمدانين.
– تزويد السجون بطواقم مدربة على الاستعمال البيومتري مدعومة من طرف الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة.
– تخزين الأحكام والإدانات الابتدائية والنهائية في ذاكرة بطاقة التعريف الوطنية.
السجون
الوضعية الحالية للسجون مقلقة لجميع الفاعلين خصوصا في ظل إهمال إعادة التأهيل والإصلاح وانتشار العقوبة السالبة للحرية وغياب سياسة جنائية واضحة المعالم. وعدم وضوح المسؤولية في إدارة السجون التي تتنازعها إدارة السجون من جهة مع مصالح الأمن الوطني وقلة التدريبات للعاملين في مجال السجون و زيادة معارفهم في مجال حقوق الإنسان.
– عقد ندوة وطنية حول السياسة الجنائية وواقع السجون هذه السنة 2014.
– تعزيز الإشراف القضائي على المؤسسة السجنية عن طريق تقليص الإشراف الإداري عليها.
– ترسيخ العدالة في التنفيذ العقابي للمحكوميات بواسطة الإشراف القضائي الناظر إلى متطلبات إصلاح السجين كأولوية.
– تعيين قاضي تطبيق العقوبة في كل ولاية و تفعيل دوره المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية.
-إنشاء سجون فلاحية في ولايات: كوركول، وأطار، والبراكنة، ، والترارزة، بما يتماشى مع إعادة التأهيل والإصلاح .
– إنشاء صندوق خاص بمردود إنتاج السجناء من هذه الخدمة.
– إنشاء سجن مفتوح لتنفيذ العقوبات الخفيفة.
– إنشاء بدائل عن العقوبة السالبة للحرية: كالعمل للمصلحة العامة، الإفراج الشرطي الذي نقترح أن يمنح بناء على اقتراح من قاضي تطبيق العقوبة أولا.
-إنشاء حرس خاص بالنسبة للسجون وحصر دور الأمن والحرس الوطني في الحراسة الخارجية.
– تصنيف السجناء في سجون متخصصة: سجن القصر، سجن المدانين بالمخدرات… سجن الموقوفين احتياطيا … سجن النساء … وهكذا. وكل ذلك باقتراح من قاضي تطبيق العقوبة، وجعل السجن الواحد على درجات( أ.ب.ج.د).
– إنشاء مركز صحي خاص لتأهيل المدانين باستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية.
-إنشاء مركز اجتماعي للرعاية اللاحقة وإعادة الدمج بالنسبة للسجناء الذين قضوا محكوميات طويلة أو في حالة عود.
-وضع مسطرة عملية لاستفادة السجناء من حقوقهم المدنية كحق التعليم مثلا ( متابعة دراساتهم وأبحاثهم).
-إنشاء مركز خاص بإحصاء و تامين وثائق السجناء بالتعاون مع وكالة الوثائق المؤمنة.
-إنشاء مركز لإعادة التأهيل النفسي للسجناء.
الكادر البشري
عدم ضبط الكادر البشري بوزارة العدل العامل يؤدي إلى نقص الإنتاجية و المردودية وعدم المبالات كما أن انتشار الزبونية والمحسوبية والتهرب من الخدمة وعدم الاستقرار في مكان العمل، وقلة التجاوب مع ملاحظات الرؤساء على مرؤوسيهم واستحواذ نوعية واحدة من اطر الوزارة على جل الإدارات المركزية للوزارة هو الذي يؤدي إلى قلة الأداء والتسرب من العمل والتكدس في المحاكم الحيوية وفي المدن الكبرى و أهم المرافق الأخرى داخل البلد.
– إنشاء مديرية خاصة بتسيير الشؤون الاجتماعية الإدارية للقضاة.
– تفعيل نظام التقدم والترقي لدى كتابة الضبط و النيابات، وتفعيل ما يترتب عليه من امتيازات و أجْزِيَّة.
– تطبيق التعليمات والملاحظات المحالة لإدارة المصادرة البشرية المتعلقة بأداء العاملين بالمحاكم من طرف رؤسائهم القضاة، وعلى الخصوص التنقيط المباشر لهم.
– مراجعة نظم التقييم والتقدم في القطاع.
– اعتماد نظام التحويل بالدور بالنسبة للعاملين في القطاع عن طريق تقسيم البلاد إلى ثلاثة دوائر يمر منها كافة العاملين. القضاة، كتاب الضبط باستثناء قضاة الرتبة الأولى والثانية،أو كتاب الضبط خارج الإطار.
– تدريب الكادر البشري في مجال الأداء الإداري ومجال حقوق الإنسان، ومجال المعلوماتية واللغات باستمرار.
– احترام الأقدمية والجدارة و التراتبية عند التعيين في الإدارات المركزية بالوزارة.
– احترام الاستفسارات و التوبيخات المرفوعة من طرف الرؤساء على مرؤوسيهم.
– تمييز القضاة في تبعيتهم الإدارية للوزارة في المعاملة من حيث الإدارة والاستقبال بما يحفظ لهم الكرامة والهيبة الاستقلالية.
– اكتتاب مترجمين متقنين اللهجات المحلية البولارية، الأولفية، السنونكية أو اخذ ذلك في عين الاعتبار عند اختيار البوابة والعاملين في المحاكم.
– تعيين الأمناء العامين بمحاكم الاستئناف المنصوص عليه قانونا.
– تفعيل الدور الإداري لكتابة الضبط بالمحاكم و مركزتها، بحيث يكون رئيس كتابة الضبط بمحكمة الولاية مسؤولا عن إدارة الأشخاص واللوازم بتلك المحكمة تحت إشراف رئيس المحكمة.
– مراجعة المقتضيات الواردة في النظام الاساسي المتعلقة بالتقدمات وسن التقاعد ، والرتب والدرجات، والمتابعة والحصانة بالنسبة للقضاة.
التفتيش
المعروف أن الهدف من التفتيش القضائي هو تطوير الأداء والإنتاجية والمحافظة على الكفاءة والقدرة على التطوير والالتزام والصرامة داخل المرفق القضائي، ولغياب المكافأة المنطلقة من التقييم والتقويم الدقيق للعمل القضائي اليوم يتولد كثير من الإحباط وعدم الاكتراث بالأخطاء لعدم تفعيل المحاسبة والتقويم، وغياب المكافأة والتهنئة من طرف الوزارة والرؤساء المباشرين المشجعة.
– إنشاء مفتشيتين جهويتين بدوائر الاستئناف كيفة و انواذيبو.
– مراقبة عمل المحاكم مرة كل سنة بواسطة التفتيش اللصيق و الدائم ( يمكث المفتش شهرا في المحكمة).
– مركزة اللوائح الشهرية الصادرة عن المحاكم لتقدير الأعمال المنجزة قضائيا ولرصد الجدوائية والإنتاجية.
-إخضاع أعوان القضاء من الخبراء، والعدول، والموثقين للتفتيش الدوري الدقيق للمحاسبة والتقييم وعرفة جدارتهم في الاداء.
– تفعيل جدوائية التنقيط التفتيشي في الحياة المهنية للقضاة وكتاب الضبط.
– إنشاء مصلحة بالمفتشية خاصة بتفتيش المرافق القضائية ورفع تقاريرها إلى مديرية البنى التحتية لاتخاذ اللازم وبسرعة.
– تطوير وسائل المفتشية العامة للقضاء، وتوسيع اختصاصاتها.
– إشراك القضاة وكتاب الضبط وأعوان الإدارة القضائية في التهنئة و التوشيح في المناسبات الوطنية.
– إلزام المفتشية بتقديم تقرير وجوبي عند انعقاد كل دورة للمجلس الأعلى للقضاء يتضمن الوضعية الحالية للبنى التحتية والمحاكم عن الحاجات الضرورية للقطاع.
البنية التحتية
بالنظر إلى الواقع الذي تعيشه البنى التحتية القضائية مقارنة مع القطاعات الأخرى لا بد من ملاحظة أن هذه البنى التحتية تعكس هيبة السلطة القضائية وجدارتها.
– بناء محكمة في كل مقاطعة. وقصر عدالة في كل ولاية.
– بناء سكن اجتماعي للقاضي ملاصق للمحكمة كما هو الحال مع الأطباء والحكام والقواد….
– إنشاء نادي للقضاة(ضيافة، قاعة رياضية، قاعة محاضرات، الإقامة المؤقتة….) في كل دائرة استئناف.
– تزويد المحاكم بحراس ومنظفين.
– تزويد جميع المحاكم بالماء والكهرباء.
– تزويد المحاكم وقصور العدل بخدمة الانترنت[wifi].
– إنشاء مصحة طبية خاصة بموظفي وزارة العدل.
التنفيذ القضائي
من الملاحظ أن إسناد التنفيذ إلى العدول يشل كثيرا مهمة الوصول إلى الحق، وتشويه النفاذ إليه لغياب إعمالهم التام في الواقع عن القاضي مثلما يشلها احتكار النيابة العامة للمد بالمساعدة القضائية من اجل التنفيذ وإبعاد القاضي الجالس عن هذه القضية مما كثر من الامتعاض لعدم تنفيذ القرارات القضائية للأسف و توقف القاضي عند إصدار الحكم وتحكم النيابة العامة في التنفيذ من خلال مد يد المساعدة وهو ما يشوه الحق والعدل.
– إشراف القاضي الكلي على عملية التنفيذ المدني وتخويله الحق في الأمر بمدِّ يد المساعدة.
– إلزامية إشراك القاضي الذي أصدر الحكم في عملية التنفيذ.
– اكتتاب العدول المنفذين كأعوان مباشرين لكل محكمة وجعلهم تابعين إداريا لرئيس المحكمة مباشرة تحت إشراف القاضي.
– وضع مرسوم محدد للتعرفة والرسوم التي يتقاضاها العدول، وتحديد الجزء المالي الذي يدفعون للخزينة العامة عن كل إجراء تنفيذي.
– إلزام العدول بإصدار الأوصال عن المبالغ التي يأخذون لاحتسابها ضمن مصاريف القضية عند الحكم.
– إلزامية تقديم تقرير شهري يشمل كل الأحكام والقرارات المنفذة من طرف العدول يرفع إلى المفتشية، كما يلزم العدل المنفذ برفع تقرير عند نهاية كل تنفيذ إلى المحكمة التي أمرت بالتنفيذ.
الوسائل والتجهيزات
لاشك أن الوسائل المادية لابد منها لحسن تيسير المرفق القضائي، ولانسيابية العمل داخله، ولا شك أن الخلل الأساس في هذا يعود إلى عدم الصيانة والمتابعة من طرف الجهة المعنية، مما أدى إلى تبديد الوسائل المقتناة سنويا من طرف الدولة للمحاكم لقلة الصيانة وعدم استمرارها، و لعدم متابعة إدارة البنى التحية للمقتنيات.
– إنشاء مصلحة بالمفتشية خاصة بتفتيش المرافق القضائية ورفع تقاريرها إلى مديرية البنى التحتية لاتخاذ اللازم، ومراقبة تطبيق المديرية لتلك المتطلبات تسند إلى المفتش العام للقضاء.
– رفع مخصصات التسيير الزهيدة المخصصة للمحاكم، وتفعيل الرقابة عليها من طرف مفتشية القضاء وتحديد أوجه صرفها بشكل واضح.
– تسليم تلك المخصصات مباشرة من طرف الخزينة العامة خالية من ملاحقة الموردين، ومراقبتها من طرف مفتشية الدولة.
– اقتناء سيارات مناسبة لرؤساء محاكم الولايات، ووكلاء الجمهورية ورؤساء غرف الاستئناف، ورؤساء غرف المحكمة العلياء والمحاكم التجارية والجنائية والشغل والإدارات المركزية.
– إعطاء شارة خاصة بهذه السيارات القضائية تحمل:SJ مثل باقي السلطات الأخرى التي تحمل شارات:SG /SP والشارات العسكرية والجمركية.
– الإعفاء الجزئي من الجمركة للقضاة الآخرين ورؤساء كتابات الضبط. بنسبة:50% كل ثلاث سنوات تقريبا.
– السرعة في تلبية طلبات القضاة الرامية إلى الحصول على التجهيزات الضرورية لأداء العمل والتجاوز السريع معها.
التكوين والتدريب
لا شك أن التدريب والتكوين من أهم الوسائل التي من خلالها تنمى القدرات البشرية وبسبب النقص الحاصل في هذا المجال يعاني القضاة وأعوان القضاء من نقص الخبرة وقلة الاطلاع على الجديد في المجالات القضائية وعلى الخصوص في المستجدات القانونية ذات الارتباط المالي والتجاري كقانون الضرائب والقانون المصرفي والضمان الاجتماعي.
– إنشاء المركز الوطني للدراسات والمهن القضائية بشكل عاجل وملح.
– فتح مراكز التكوين على مستوى الاستئنافيات في مجال: اللغات، والمعلوماتية وجعله إلزاميا وجزءا من التنقيط.
-إقامة ورشات قضائية جهوية حول القضايا القانونية.
– توحيد العمل القضائي من خلال إقامة ورشات جهوية.
– التكوين في مجال اللغات الوطنية.
– دعوة المكونين من الخارج بواسطة التعاون في المجال القضائي.
– جعل التكوين دوري وإلزامي.
– إلزامية عقد ورشات عند صدور كل تعديل جديد للقوانين.
– إنشاء معهد للدراسات القضائية يشرف على تكوين القضاة وأعوان القضاء في نواكشوط ويستفيد من خبرة المتعاقدين من القضاة وأعوان القضاء.
تحسين ظروف القضاة
تحسين الأداء مرهون بتحسين ظروف القائمين على القضاء وبث روح الثقة فيهم ووضعهم في المكانة التي تليق بهم كسلطة موازية للسلطتين التشريعية والتنفيذية.
– الزيادة الفورية لرواتب القضاة لتعويضهم عما يفرضه عليهم واجب التحفظ بما هو ضروري من واجب الكفاية.
– السعي لإقناع الجهات المعنية بعدم الأسف على ما يدفع للقضاة وأعوان القضاء من مرتبات بالمقارنة مع دورهم في تعزيز الأمن القضائي.
– تعمير القطع الأرضية الممنوحة للقضاة بواسطة قروض ميسرة على فترات طويلة.
– تسهيل الحصول على قرض للسكن الشخصي للقضاة من طرف الهيئات المالية بشكل ميَسَّر طويل المدة ؛ لتامين السكن اللائق لصون كرامة القضاة.
– تمكين القضاة من حق الجمركة بالمجان كل ست سنوات كما هو الحال مع نواب الجمعية الوطنية أو بالتخفيض إلى حدود 50% كل ثلاث سنوات.
– الاستفادة من مردود الهيأة القضائية المالي المتحصل من المصاريف القضائية والغرامات و الكفالات…. مثل ما هو حاصل مع الجمارك والضرائب والأطباء.
المساعدة القضائية
غياب المساعدة القضائية يؤدي إلى عدم احترام المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة
– إنشاء صندوق وطني للمساعدة القضائية.
– تعديل القانون المتعلق بالمساعدة القضائية حتى يكون قابلا للتطبيق الديناميكي.
– إشراك القضاة في عملية استحقاق ومنح هذه المساعدة القضائية.
المصاريف القضائية
عدم الاستفادة من مردود المصاريف القضائية يؤدي إلى غياب التشجيع على أداء العمل وخصوصا على مستوى كتابات الضبط.
– تعديل قانون المصاريف القضائية والمرسوم المطبق له.
– إصدار المقرر المشترك بين وزير العدل ووزير المالية المنصوص عليه في القانون رقم: 208/2009 المذكور.
– توزيع مردود هذه المصاريف على العاملين في السلك القضائي القضاة وكتاب الضبط. بشكل عادل وتلقائي (la motivation) كما هو الحال في باقي القطاعات الاخرى.
– إنشاء صندوق خاص بالمصاريف القضائية كما هو الحال في الدول المجاورة.
بناء القصور وترميمها من مدخول هذه المصاريف القضائية.
الخبراء القضائيين
بدون وجود خبرة صادقة لا يمكن للقاضي أن يصل إلى الحقيقة وفي الوقت الحالي لا توجد لائحة صادرة عن الوزارة بالخبراء المعتمدين لهذه السنة القضائية.
– تعديل النظام الأساسي للخبراء القضائيين عاجلا.
– تفعيل الهيأة الوطنية للخبراء الموريتانيين المنصوص عليها في النظام الأساسي للخبراء.
– مراجعة لوائح الخبرة القضائية لاعتماد اللائحة سنوية للخبراء.
– ضرورة اشتراط العمل في مجال الخبرة في مدة تدريبية ثلاثة سنوات لدى خبير قضائي مبرز، وتزكية ثلاثة خبراء في المجال قبل التقدم لطلب الاعتماد.
– ضرورة أن يصدر الاعتماد من طرف الغرف المجمعة بالمحكمة العليا أو في غرفة مشورتها.
– تجديد اللائحة سنويا كما هو منصوص عليه قانونا.
– تنشيط دور النيابة العامة في مراقبة أعمال الخبراء.
– تفعيل مسطرة الشطب على المخالفين للنظم والإجراءات من الخبراء والمحلفين.
النظام الأساسي للقضاء
يطرح النظام الأساسي جملة من القضايا المقلقة والتي تحول دون تطوير سلك القضاة وتفعيله على عدة مستويات، وعلى الخصوص فيما يتقدم بالاكتتاب و التقدمات والتحويلات والتعيين في المناصب القضائية والحصانة والتقاعد والتنقيط.
– تعديل النظام الأساسي للقضاء واعتماد نظام الغرفتين الدستوري ( القضاء الجالس – قضاء النيابة).
– التشديد على الحصانة القضائية والتنصيص عليها صراحة.
– استفادة القضاة من حقهم في جمل جوازات سفر دبلوماسية .
– التقدم على أساس الكفاءة والجدارة وإشراك الجهات المعنية في عملية التقييم.
– جعل التقدم في الدرجات تلقائيا أو مراجعة آلية التقييم.
-احترام الرتبة والدرجة عند التعيين في سلك القضاء.
– جعل التحويل بالدور أو بناء على الطلب، وليس لضرورة العمل.
-احترام الدرجة العلمية المقرونة بالكفاءة والتجربة في التعيين و الترقية.
– إعطاء الحق للقضاة في الانتظام الاجتماعي وتنظيم ذلك.
– التنصيص على تقاعد القاضي بنصف مرتبه.
– إنهاء الولوج إلى سلك القضاء عن طريق الاكتتاب غير المباشر.
– تعيين مستشارين ماليين لدى المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف رجوعا إلى القانون القديم الذي كان معمولا به.
– جعل النيابة العامة جهازا مستقلا عن الوزارة يتبع المجلس الأعلى للقضاء فقط في غرفته الثانية.
-اختيار رئيس المحكمة العليا عن طريق الانتخاب وكذا المدعي العام من بين القضاة و من طرف قضاة المحكمة العليا أو عن طريق التزكية من طرفهم التي ترفع إلى رئيس الجمهورية من اجل اختيار المناسب.
التنظيم القضائي
لاشك أن هناك تطورا هائلا أحدثته التعديلات الأخيرة في مجال التنظيم القضائي ولكن هناك بعض الثغرات التي لابد من سدها لمتابعة الإصلاحات التي أجريت على التنظيم القضائي.
– إنشاء محكمة اقتصادية في نواكشوط و انواذيبو، أو إنشاء غرفة اقتصادية أو مالية بمحكمة الولاية والاستئناف في نواكشوط و كيفة و نواذيبو.
-إنشاء دائرة استئناف رابعة بكوكول ا و آلاك مثلا.
– جعل التحقيق من أعمال النيابة العامة إلا في حالة التحقيق التكميلي.
– ضرورة تمثيل النيابة العامة أمام محاكم المقاطعات.
– توفير عناصر الأمن الوطني خاصة بالمحاكم والقصور.
– جعل أحكام القاضي الابتدائي في مجال أحوال الأسرة نهائية.
– إلغاء المحلفين من المحاكم الجنائية، أو انتخابهم بشكل دوري من بين المزكين من طرف المجالس المحلية.
– اعتماد نظام قاضي الصلح في مجال قضاء أحوال الآسرة.
– إنشاء محاكم الأسرة في الدوائر الثلاثة للاستئناف.
– إلغاء غرفة الاتهام أو زيادة فاعليتها في مراقبة قضاء التحقيق.
– تفعيل دور الادعاء العام لدى محكمة الاستئناف بواسطة تفعيل التبعية التسلسلية لوكيل الجمهورية للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف لاحترام التسلسلية الإدارية للنيابة العامة..
– تعيين مستشارين لدى محاكم الشغل بشكل دوري.
– إنشاء المحكمة الجنائية الخاصة بالقصر المنصوص عليها في القانون الخاص للحماية الجنائية للطفل.
– تعيين قاضي تطبيق العقوبة المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية.
التسخير القضائي
يعد حرمان القضاء المدني والقضاة الجالسين بشكل عام من تفاعل النيابة معهم في التسخير القضائي من المسائل غير المنصفة البينة، حرمان قاضي المقاطعة من تعويض عادل عن انتقاله في الإنابة القضائية إلى محكمة أخرى يعد غير عادل، فيما يحظى قاضي من قضاة النيابة العامة عن تسخير دوري ، وهذا ما يؤدي إلى السعي وراء الامتيازات التي لدى النيابة وتمييز احد شقي القضاء على الآخر والمحاباة و الزبونية.
– تنظيم التسخير القضائي من جديد وتعديل مرسومه المرسوم الاستعماري.
-إشراك القضاء المدني في الاستفادة من التسخير وتشديد الرقابة بواسطة محكمة الاستئناف.
– تفعيل الرقابة المشتركة بين المدعي العام لدى محكمة الاستئناف ورئيس محكمة الاستئناف.
– تعويض القضاة جميعا عن الانتقال أو التنقل للمعاينة بشكل دقيق وتلقائي.
– تمكين القضاء المدني من تسخير القوة العمومية بسهولة ودون الرجوع و استجداء النيابة العامة.
– تحديد مخصصات مالية للقضاة المعينين في الإنابة القضائية خلال الإجازة القضائية السنوية وتسهيل حصولهم عليها، تطبيقا لتوصيات المجلس الأعلى للقضاء.
التوثيق والأرشفة
هناك كثير من الأحكام والسجلات القديمة من عهد الاستعمار الفرنسي والأحكام القديمة ذات القيمة التاريخية هي الآن عرضة للاندثار والتلف كما هو الحال مع أرشيف القضايا والأحكام في محكمة مقاطعة امبود و أطار ومحكمة العدل الخاصة.
-إنشاء المركز الوطني للأرشيف القضائي تحال إليه كل الملفات التي انتهى فيها العمل والأدلة الجنائية والقرارات وتتم معالجتها.
– إنشاء قاعة للحفظ والأرشيف بكل محكمة لحفظ الأحكام والوثائق.
– الاستفادة من الأدلة والمحجوزات لإنشاء متحف قضائي وطني .
– استخدام هذا الأرشيف القضائي في عملية تكوين وتدريب القضاة.
الأدلة الجنائية
غياب التعامل مع الأدلة الجنائية يولد التهرب من إدانة المجرمين أو الوقوع في خدش البراءة عندما لا يتم التعامل الموضوعي مع الأدلة الجنائية.
– إنشاء مديرية البحث الجنائي لديها معامل جنائية حديثة.
– تفعيل دور الأطباء الشرعيين، وتكوينهم، واكتتابهم.
– تكوين الضبطية القضائية والنيابة العامة على جميع الأدلة وحفظها.
– تزويد الضبطية بالآليات الضرورية للإثبات الجنائي.
– تغيير منظومة الإثبات الجنائي في القانون الجنائي.
التعاون الإداري
القضائي
هناك عدم انسجام بين الإدارة والقضاء يتمثل في عدم التجاوب مع القرارات القضائية والمراسلات الإدارية بينهما.
– ترسيخ ثقافة التعاون الإداري مع الهيئات القضائية.
– السرعة في الرد على المراسلات القضائية.
– إيجاد الحقيبة البريدية القضائية الخاصة.
– اتخاذ الإجراءات الضرورية من خلال تطبيق القانون بشكل صارم على منكري العدالة.
التعاون العسكري
القضائي
نظرا لعدم ضبط التعامل المشترك بين الهيأة العسكرية والقضاء فان غياب التفهم والتعامل المرن يعد أمرا مقلقا للقضاة.
-نشر الثقافة القانونية القضائية لتسهيل التعامل مع الهيئات الأمنية والعسكرية.
-توضيح النقاط المشتركة بين الجهات القضائية والجهات العسكرية.
– تعزيز هيبة السلطة القضائية.
المجلس الأعلى للقضاء
يعد المجلس الأعلى للقضاء أعلى هيأة في الهرم القضائي كما تعتبر الإصلاحات الدستورية الأخيرة مثمرة في هذا المجال.
-تعديل المقتضيات القانونية للتتماشى مع هذا التعديل الدستوري الأخير.
– إلزامية تقديم التقارير في دوراته من قبل مناديب القضاة و المفتشية والادعاء العام قبل المداولة، واستعراض ما تحقق من توصيات ماضية.
– توسيع أعضاء تشكيلة التأديب داخل المجلس الأعلى القضاء.
– ضرورة أن يعرض قرار الفصل على المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته الكاملة قبل نفاذ القرار.
مدونة أخلاقيات القضاة
تعد هذه المدونة انجازا تاريخيا مهما.
-إعادة صياغة هذه المدونة لتكون واضحة المعالم .
-إعداد ورشة حول هذه المدونة خلال هذه السنة 2014.
– حثّ القضاة على الالتزام بهذه المدونة.
الشؤون المدنية والختم
تضطلع الوزارة بمهام خطيرة تتعلق بالرقابة على الوثائق الرسمية وأختام الدولة والشكليات القضائية، و شكليات الملفات، وأحكام الحالة المدنية والسجلات، وهو الأمر الذي لا بد من تفعيله.
– إنشاء ورشة (مصنع) خاصة بصناعة أختام الدولة تحت إشراف الوزارة وتفعيل رقابة الوزارة على الأختام الرسمية.
- إنشاء مطبعة خاصة بوزارة العدل لطبع النصوص، والشكليات الوطنية، والوثائق التي تحمل شعارات الدولة والسجلات القضائية وسجلات الأعوان، و أغلفة الملفات…الخ.
– تفعيل الرقابة على الشكليات و الأغلفة، والسجلات وتزويد المحاكم بالسجلات الخاصة والمعتمدة.
انتهى؛
القاضي:د/ هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
