قالت مصادر من داخل أعضاء مجلس الشيوخ المنحل، إنه بعد اقتراح من خزانة الدولة على وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي بدفع مستحقات لأعضاء مجلس الشيوخ، تعود إلى مبالغ متعلقة بالمعاش، رفض الوزير رفضا قاطعا دفع هذه المستحقات.
يذكر أن مجلس الشيوخ تم حله من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بعد رفضه التصويت على أحد مشاريع القوانين المثيرة للجدل.
هذا وقد تم بعد حل الجلس تسوية بنايته مع الأرض، في خطوة رأى فيها كثيرون قرارا غير موفق لهدم بناية لها رمزيتها وقيمتها التاريخية والاعتبارية.
