نظرا إلى أن الديمقراطية توفر الإطار الطبيعي لحماية حقوق الإنسان وتحقيقها بشكل فعال؛ نظرا إلى ضرورة ترسيخ الديمقراطية القائمة على الإجراء المنتظم لانتخابات شفافة ونزيهة ، تجريها هيئات انتخابية وطنية ومستقلة ومختصة ومحايدة ؛ نظرا إلى أن لجميع المواطنين الحق في المشاركة الكاملة في انتخابات نزيهة ومفتوحة وذات مصداقية تسهم في حرية التعبير عن إرادة المواطن؛ نظرا كذلك إلى أن هذه الحقوق والمبادئ والقيم تتعرض باستمرار للقيود والتجاوزات في ضوء الاقتراعات الانتخابية المختلفة فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا وفقًا لدورها في مراقبة الانتخابات بشكل عام، ومسؤولية ترقية وحماية حقوق الإنسان بشكل خاص خلال الفترة الانتخابية (حقوق المواطنين والناخبين وحقوق المترشحين). تدعو إلى تعبئة السلطات والمرشحين والمواطنين من أجل ترقية وتعزيز دولة القانون، لتطوير الفضاء الديمقراطي لتعزيز مشاركة المواطن ومساءلة الحكومة في مجال حقوق الإنسان. تذكر الإدارة والهيئات المعنية بالعملية الانتخابية بالتزاماتها بالحياد. تدعو المرشحين إلى أن يمارسوا بفعالية ومسؤولية جميع الحقوق الممنوحة لهم بموجب القوانين الانتخابية طوال العملية والقبول في نهاية المطاف بنتائج الانتخابات أو الطعن فيها بالطرق القانونية الحصرية ؛ تدعو الرئيس الذي سيتم انتخابه إلى الوفاء بالالتزامات والوعود الانتخابية وفرض وضمان احترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد الموجودين على أراضي الدولة وداخل نطاق ولايتها القضائية ؛ وأخيرًا تذكّر جميع الموريتانيين بمسؤوليتهم نحو تعزيز التماسك الوطني وبناء دولة قوية داخليًا لأن القوة الداخلية هي دائمًا المصدر الدافع نحو القوة الخارجية.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
انواكشوط 22يونيو 2019
