قالت مصادر عليمة ل"الشرق اليوم" أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز غاضب على وزيراه العدل و الداخلية بسبب فشلهما في إدارة ملف حادثة السجن.وأضافت ذات المصادر أن الرئيس وبخ الوزيران أثناء استدعائه لهما على أثر اتصال هاتفي اجراه السفير الفرنسي معه حيث ابلغه امتعاض الحكومة الفرنسية, التي كانت تعتبر موريتانيا رائدة في مجال محاربة الارهاب غير أن هذه الصفقة اغضبت فرنسا و شركائها الغربيين الممول و الداعم الأساسي للحكومة الموريتانية في حربها مع الجماعات الإسلامية المتشددة حيث كان من المتوقع أن يصبح عزيز "شرطي"المنطقة في مجال محاربة الإرهاب.وقالت المصادر ايضا أن وزير الداخلية حمل وزير العدل مسؤولية الملف وقد أكد وزير العدل أن الرئيس أمره بعدم إطلاق سراح سجناء السلفيين الذين انهوا محكوميتهم.و بعد الحادثة طلب منهما أي الرئيس إنهاء الملف بأي طريقة كانت.و تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية أقترح على الرئيس محمد ولد عبد العزيز اعادة اعتقال جماعة السلفيين من جديد و تعهد له بالتكفل بذلك أن أراد سيادة الرئيس. بيد أن الرئيس أمرهم بالخروج عن مجلسه بحسب المصادر,
