خلال إستعراضه لما قام به قطاع التوجيه الإسلامي، إتضح جليا أن الوزير ول أهل داود وخلال توليه لقطاع التوجيه الإسلامي تم التحايل على مبالغ ضخمة من المال العام بواسطة نفخ فواتير بناء المساجد ، فعلى سبيل المثال أكد الوزير أن بناء 48 مسجدا كلف خزينة الدولة ثلاث مليارات و 60 مليون أوقية أي بمعدل 63 مليون لكل مجسد.

وهذا ما تكذبه بشكل فاضح المنشئات إن وجدت أصلا حيث أن بعض المساجد المشيدة على نفقة الدولة لم يتجاوز غلافها المالي فعليا إلا 10مليون أوقية قديمة، وهذا دليل على  أن التجاوزات كانت ترقى إلى عملية فساد شاملة.