من الواضح أنه بات لزاما على المفتشية العامة للدولة أن تقوم بالتحقيق فورا داخل وزارة التوجيه الإسلامي والتعليم الأصلي حتى يتبين للرأي العام حقيقة الفساد والمحسوبية وسوء استغلال المنصب الذي يقال أنه اصبح ممنهجا داخل الوزارة المذكورة.
لا حديث يعلو على اهتمام الوزير بتصفية الكوادر العلمية في المؤسسات والمعاهد التابعة للقطاع واستبدالهم بمقربين من الدائرة الضيقة للوزير.
ضف إلى ذالك الإستحواذ على عقارات وأوقاف ، هذا بالإافة إلى ذالك التحايل أموال الوزارة باسم مؤتمرات و ورشات داخل البلاد،
