ماذا يمكن ان نسمي هذا ... ؟ في الدولة الموريتانية أربعة مؤسسات استشارية عاملة في مجال حقوق الانسان : ١- مفوضية حقوق الانساني محاربة الفقر ... رئيسها محمد ولد سيدي ٢- اللجنة الوطنية لحقوق الانسان رئيسها احمد سالم ولد بوحبيني ٣- وكالة التضامن لمحاربة آثار الرّق .. رئيسها حمدي ولد محجوب ٤- الآلية الوطنية لمحاربة التعذيب رئيسها محمد لمين ولد حلس و الكل يعرف ان مشكل لحراطين و الارث الإنساني هي اكبر المشاكل الحقوقية في البلد اليوم.. لأسباب عدة منها ان لحراطين يعيشون غبنا لا يُطاق، عمت به البلوى ! و ثانيها انهم يمثلون اكثر من نصف الشعب الموريتاني، وحدتهم المعاناة و جمعتهم الحاجة .. ثم ان الزنوج هم ضحايا لتاريخ مر لم تندمل جراحه بعد ! فمن الطبيعي ان هذه المؤسسات المذكورة أعلاه سوف يكون مشكل العبودية و مخلفاتها و الارث الإنساني على رأس أولوياتها .. و مع ذلك لا يوجد حرطاني واحد و لا زنجي يقود واحدة من هذه المؤسسات .. "نحن دولة مواطنة و لسنا دولة محاصصة " هذه حجة ساقها ولد محم لتبرير استمرار الغبن و التمييز ! و ان كانت المحاصصة القبلية (البيظانية ) واضحة في كل التعيينات ، فهل المواطنة تعني الابتعاد عن تمثيل مختلف اطياف الشعب حتى في امور تهمهم في المقام الاول .. و ان كان ذلك من باب ليطمئن قلبي !! لماذا لا يعين مثلا الشيخ احمد ولد الزحاف على رأس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، علما بانه و باسم موريتانيا قد ترأس مجلس حقوق الانسان في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان و لمدة سنة حين كان سفيرا في جنيف .. و هذا يجعله حاصل على دفتر عناوين غني في المجال و له تجربة و خبرة في الحقل الدولي و هو جزء من الموالات و يرضى عنه حراس الوهم و الناكرين للواقع !! على كل حال و نظرا لمعرفتي التامة بالأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني فان تعيينه مبشر لانه فعلا رجل نزيه و مستقل و شجاع و هو لا محالة أفضل من يمكن ان يحتل المنصب اذا كان ولا بد ان يحرم منه لحراطين ! مع انني اعتبر المنصب أصغر منه كثيرا ..! و مع احترامي التام لكل الروساء الآخرين و ثقتي بأنهم كلهم يستحقون المناصب التي يحتلون في المؤسسات المذكورة ! و لكن اهل مكة ادرى بشعابها ! و الاقربون أولى بالمودة !!
نقلا من صفحة ابراهيم بلال رمضان رئيس هيئة الساحل
