طالعنا النقابي الساموري ول بي بخبر مفاده أن أحد العسكريين السابقيين ، أشهر في وجهه " مسدسا " على خلفية نقاش جرى في وزارة الوظيفة العمومية حول دعوة الوزير للنقابين بضرورة حضور مسيرة الحزب الحاكم الرافضة لخطاب الكراهية و العنصرية جرى النقاش في حضرة الوزير ول محمد خونه وفي دائرة رسمية.
أي إستخفاف هذا يا معالي الوزير ؟ ومن أنتم أيها النقباء أتعرضون أمن هذا البلد من أجل اطماعكم الضيقة ؟ وحساباتكم الخاسرة؟.
وقعت الواقعة وسواءا كان الساموري صادقا أو غير ذالك ، فإن الجميع حاولوا نفخ الرماد عن الجمر ، وبالتالي كان على الأمن الوطني أن يتحرك بكل حزم وصرامة ويستجوب الجميع بما في ذالك اسقاط الحصانة عن الوزير ، و مباشرة التحقيق مع الجميع.
كما أنه يجب على عقلاء البلد من كافة المكونات أن يتحركوا حفاظ على السلم الأهلي المصاب بهاششة الغبن والتهميش.
كما أنه يجب على الدولة منع المسيرة المزمعة تحت يافطة محاربة خطاب الكراهية والعنصرية مراعاتا لمشاعر الغاضبين وقطعا للطريق أمام المتربصين من كافة الأطراف.
كفى من صناعة الإحتقان وكذالك سياسة النعامة.
ابراهيم ول خطري اعلامي مهتم بحقوق الإنسان
