لا يمكن ولا ينبغي رفض حوار قد يساهم في استقرار الوطن وتطوير الديموقراطية فيه، والمساهمة في نزع فتيل التأزم .. لكن مسار نظام الجنرال مليء بالخداع والمراوغة والتملص من نتائج أي حوار ..
أين نتائج حوار دكار؟ ومن المسؤول عن تطبيقه وعن الاخلال به؟
أين مخرجات حوار النظام مع أحزاب المبادرة؟
بل أين مخرجات حوارات النظام مع نفسه وأيامه التفكيرية وورشه عن التعليم والعبودية الخ؟
يجب الركون إلى الحوار، والعمل على انسجام المجتمع واستقرار الوطن، لكن ينبغي أن لا يكون ذلك بالتسليم لهذا النظام بالاستمرار في فساده وإفساده، ونهبه وإجرامه، ولا بتغيير أهم مكتسب دستوري ـ أي تحديد ولايتين للرئيس ـ لأنه بوابة التناوب السلمي على السلطة .. بل بوضع أسس سليمة وجدية وصادقة ..
ويمكن اختبار صدقية ذلك بإجراءات استباقية، فالنظام وحده هو من يملك الدولة ووسائلها، ويجب عليه أن يقوم بإجراءات تطمئن الجميع أنه غيّر من أسلوبه الاقصائي، والإفسادي والاستبدادي ..
لماذا احتكار الوظائف والتعيينات على الموالين؟ أليس المعارضون أبناء هذا الوطن أيضا، ومحتاجون، وبينهم الأكفاء؟
هل اقصاء الناس وملاحقتها في قوتها بسبب آرائها ومواقفها السياسية يمكن أن يصدر عن نظام يريد الحوار ويسعى إلى الاستقرار ؟
لماذا احتكار وسائل الاعلام العامة الممول من المال العام على التطبيل والتزييف؟
لماذا ملاحقة كل رجل أعمال أو مسؤول يمكن أن يحسب على المعارضة ؟ (حتى تجّار الخارج، تتم ملاحقتهم، أحدهم تمّ سحب جواز سفره بسبب اتهامه بدعم حزب معارض، مجرد مثال)
لماذا تحويل الإدارة كلها إلى جهاز حزبي تابع للنظام؟ لماذا الزجّ بالجيش والقضاء في المعركة السياسية بين أبناء الوطن الواحد؟
إن النظام هو المسؤول عن كل ذلك، وهو من يجب أن يغير سلوكه، والمعارضة منحته أكثر من فرصة، وانخدعت به أكثر من اللازم، وتنازلت له إلى حد الاستسلام .. فكفى !
من صفحة الكاتب على الفيس بوك محمد الامين سيدي مولود
