إن منظمة تحرير وانعتاق الحراطين، الحر، التي تابعت عن كثب محاكمة بيرام الداه اعبيدي وشركائه، لتعرب عن أسفها لكون المحاكمة تحولت إلى مسرحية صورية أسفرت عن النطق بحكم قاس للغاية فاجأ الجميع، في ظل غياب تام لأي أدلة إثبات مقنعة. ويأتي هذا الحكم المليء بالعيوب ليكشف الوجه الحقيقي للنظام الدكتاتوري الشوفيني والمعادي للحراطين. كما أنه يحمل دليلا إضافيا على أن عدالتنا لا تزال، للأسف الشديد، موضع تلاعب من السلطة التنفيذية؛ حيث إن أصل الملف وقوائم الاتهام لا يمكن بأي سبب من الأسباب أن تفضي إلى مثل هذا الحكم.
بناء على ما سبق فإن الحر تشجب، بقوة، هذا الحكم الجائر والفاضح، وتعتبر أن الأمر يتعلق بإدانة لكافة شريحة الحراطين، وهو ما ستترتب عنه، بالتأكيد، عواقب مؤسفة وخطيرة؛ ليس فقط لأنه سيزرع روح الكراهية والاحتقار، ولكنه لأنه أيضا سوف يلقي بظلاله الثقيلة على مستقبل البلاد وعلى الوحدة الوطنية في جميع أبعادها. فأولئك الذين يظنون إمكانية ثني الحراطين عن نضالهم في سبيل الكرامة والمساواة واستعادة حقوقهم المشروعة هم مخطئون، كما أن أولئك الذين يعتقدون بإمكانية الاستمرار في تسيير وقيادة البلد من دون الحراطين هم مخطئون للغاية.
إن أولئك الذين ارتكبوا الخطأ التاريخي بتقاسم سلطة وثروة هذا البلد من دون الحراطين ويريدون اليوم الاستمرار في دسائسهم المشينة، يجب أن يتحملوا كامل المسؤولية عن ما يحدث لبلادنا نتيجة لهذا المسلك الذي يؤدي إلى الكراهية والاحتقار.
أخي الحرطاني
لقد حان وقت الحقيقة؛ فجلَّادونا يريدون إذلالنا وإخضاعنا للعبودية إلى الأبد وإبقاءنا على هذه الحالة المشينة وغير المقبولة.
أخي الحرطاني
لنتحدْ؛ فالتحديات متعددة وكبيرة. لنكسر معا أغلال العبودية، ونرفع عاليا شعلة الحرية والمجد، نعم ! فالنضال وحده يأتي بثمرة ونتيجة.
من ناحية أخرى، تدعو الحر كافة أصحاب النوايا الحسنة من الوطنيين و المؤمنين بحقوق الإنسان في العالم إلى التدخل من أجل وضع حد للنظام الاستعبادي وللمحنة التي يعيشها الحراطين منذ وجود الدولة الموريتانية ومن أجل تمتعهم بحقوقهم الأصلية.
وأخيرا تطالب الحر بالإفراج الفوري عن المعتقلين بيرام الداه اعبيدي ورفاقه. كما تدعو الحكومة إلى فتح حوار وطني شامل في سبيل البحث عن حلول دائمة لإشكالية الحراطين ومن أجل القضاء النهائي على العبودية ومخلفاتها.
كما تحيي الدور المقدر بشكل كبير الذي لعبته الهيأة الوطنية للمحامين وجميع المحامين الذين أسهموا في الدفاع عن المعتقلين.
انواكشوط/ بتاريخ 19/01/2015
اللجنة المركزية
