قال النائب عن مقاطعة لعيون حمادى ولد التبارى إن القانون الذى أجازه البرلمان الموريتانى يوم أمس الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 لايهدف إلى الأإخلال بمبدأ شخصية الجريمة والعقبة (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) ، ولكنه يحدد الآليات التى يجب أن تضمن المحافظة على البيئة وردفع المتعاونين مع المخالفين للقوانين والنظم الموريتانية.

واعتبر ولد التبارى فى مداخلة فى الجلسة العلنية أن وكالات تأجير السيارات يجب أن تستظهر بالإتفاقات المبرمة بينها وبين الزبناء فى حالة مصادرة أي سيارة كانت بحوزة أحد ممتهنى القنص غير المشروع، والقاضى فى النهاية سيحكم وفق الأسس القانونية والمعطيات المتوفرة لديه، والعقد يجب أن يوضح بشكل جلى هدف الرحلة ومستغلى السيارة المؤجرة، وفى حالة الإهمال أو التآمر تكون الوكالة شريك فى ماقد يتعرض له صاحب القنص من معاقبة فى حالة ضبطه وهو فى وضعية مخالفة للقانون.

واعتبر ولد التبارى أن القانون تمت دراسته بشكل كبير ، وكل التعديلات التى تم تقديمها تم النظر فيها، باستثناء التعديل الذى تم طرحه على اللجنة المختصة ليلة إحالة المشروع للجلسة العلنية للنقاش والإقرار، وهو ماكان يجب تفاديه والتعامل مع اللجنة بشكل مبكر لدراسة التعديل والرد عليه أو إقراره.

وكان البرلمان قد أجاز مشروع القانون المتعلق بالقنص وتسيير الحيوانات المتوحشة ، ويتكون المشروع من 40 مادة موزعة على ثلاثة أبواب، يتعلق أولاها بالأحكام العامة لمشروع القانون، في حين يوضح الباب الثاني ويوسع أبعاد الحماية والمحافظة على الحيوانات البرية وفق مقاربة للتسيير المستديم لها ، حيث يتطرق إلى آلية منح رخص القنص وتهيئة الحظائر والمحميات الطبيعية ومناطق الأهمية القنصية، وكذا تنظيم مهمة شرطة حماية الحيوانات المتوحشة.

وينص القانون الجديد على تشديد العقوبات المدنية والجنائية ، حيث انتقلت من مجال(30 ألف - و400 ألف) أوقية قديمة في قانون 1997،إلى مجال (100 ألف – و مليون) أوقية جديدة في مشروع القانون الحالي، كما انتقلت عقوبات الحبس من مجال( 3 أشهر– و 3 سنوات) إلى مجال (6 أشهر – و 5 سنوات).