أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد اترانب عزمه إنها استفادة موريتانيا من التفضيل التجاري الممنوح لها بموجب قانون النمو والفرص في إفريقيا ( A G O A)  ، وذالك إعتبارا من فاتح يناير من السنة القادمة.

في حقيقة الأمر أن الهيئات والمؤسسات الرسمية ، هي من يتحمل المسؤلية بالكامل ،  حيث أخفقت تماما في تسويق التقدم الذي احرزته موريتانيا في مجال مكافحة الرق و مخلفاته ،  بدليل أن البيان الأمريكي أشار  إلى أن البلاد مازالت تعيش في حقبة ما يسمى بالعبودية الوراثية.

وهذا يعطي إنطباعا واضحا أن المنظمات المحسوبة على لحراطين المعارضة للنظام ، نجحت في تأليب الرأي العام الدولي على موريتانيا ، وذالك بالإقتراب من دوائر صنع التأثير .

خاصة في دوائر حقوق الإنسان بأمريكا التي أهملتها الحكومة الموريتانية، وهي الكونگرس ، الإعلام لوبيات الضغط المهتمة بالشرق الأوسط ، وشمال افريقيا هذه الدوائر التي لم نسمع أن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنسانس  ، أو وكالة التضامن ،  تكلفتا بتخصيص حيز لإطلاع الرأي العام الدولي على وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا ، مثل ما فعلت هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب والتي استضافت مستشار الرئيس الأمريكي اترامب السيد وليد فارس حيث أطلعته على أنشطة الهيئة المتمثلة في العناية ب ضحايا الملك الراحل الحسن الثاني.

ابراهيم ول لخويطر ابليل اعلامي مهتم بحقوق الإنسان