لا حظت في صفحات التواصل الاجتماعي وابل من الانتقادات الحادة لسفرائنا في الغرب و اتهامهم بالقصر بعد القرار الامريكي الأخير ضد موريتانيا .
لا اعرف هل انتقادهم غيرة على مصالح موريتانيا ؟ أم محاولة لتحميل هؤلاء مسؤولة الاخطاء الجسمية التي ارتكابها الوزير الاول السابق يحي ول حدمين خلال ادارته للملف الحقوقي بموريتانيا.
الرجل كان يجهل حقيقة مهمة جدا لفك طلاسيم الملف الحقوقي وهي 
أن الضغط في اتخاذ عقوبات على بلد ما في الغرب لا يتم عن طريق السفراء بل عن طريق لوبي المنظمات الحقوقية العالمية و هو يعكس مدى .تغلغلها في دوائر صنع القرار. 
المؤسف في هذا كله هو أن ول حدمين وصل به الاحتقار بشريحة الحراطين و تلاعب بمصالح النظام إلى أن 
قام باسناد مهمة الدفاع عن الحكومة لجيش من المنظمات قل ما يمكن ان يقال عنهم انهم مجموعة من فاقدي المؤهلات.
المحصلة هل إنتصرت ديبلوماسية لحراطين أم تقاعس الدولة الموريتانية وغيابها هو ماجعل اترانب يقدم على هذه الخطوة؟
للقصة بقية.
نقلا من صفحة الإعلامي و الناشط الحقوقي ابراهيم ول خطري