بعد الشائعات المغرضة التي أطلقها البعض من هنا وهناك وتلقفتها وسائل التواصل الاجتماعي لتكون مادة دسمة تملأ بها الفراغ الذي خلفه غياب صخب الحملة الانتخابية الذي انتهي بعد أن أسدل الستار علي آخر مظاهرها بانتهاء الوقت القانوني المسموح فيه بالدعاية والتنافس التحسيسى عبر تنظيم السهرات الفنية والمهرجانات التعبوية
بدأت جهات منافسة للحزب تطلق العنان لترويج شائعات مغرضة  حول مبالغ مالية كبيرة لدعم رجال الأعمال لمنسقية حملة حزب الاتحاد من اجل الجمهورية في انواذيبو ادعت أنها 350مليون أوقية

وهو ما لا يمت للحقيقة بصلة  بل انه بعيد كل البعد عّنها ولتوضيح الأمور وإنارة الرأي

فإاننا نحن  الفاعلون الأقتصاديون ورجال الاعمال في نواذيبو اذ تفند هذه الشائعات الغير بريئة و التي تطلقها جزافا جهات معارضة وأخرى منافسة في الاستحقاقات نوضح للرأي العام ما يلي
اولا-  اننا كفاعلين اقتصاديين ورجال أعمال ومنتسيين لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية  نتمسك بحقنا الكامل في دعم ترشيحاته كأي مناضلين حزبيين أ وفياء لمبادئ الحزب وخياراته وبرنامج رئيسه المؤسس الأخ محمد ولد عبد العزيز.
ثانيا-   ننفي نفيا باتا ان تكون هناك ضغوط مورست علي اَي فاعل اقتصادي او رجل اعمال مهما كانت مكانته لتقديم دعم مادي او معنوي لترشيحات الحزب في الولاية

ثالثا-  نوضح أن منسقية الحملة وطاقمها فاجأنا بمقترح  بعيد كل البعد عن  التوقعات التي كنّا نقدرها (أقل بكثير من المبلغ الذي كنا تعتبره ضروريا) وبالتالي كانت مساهمتنا المادية في الحملة بعيدة كل البعد عن المبلغ الذي تم تداوله في الشائعات التي لاتستند إلى شيئ

رابعا-  نؤكد ان المبلغ الذي قدمه  الفاعلون الاقتصاديون ورجال الاعمال لحملة الحزب في نواذيبو تمت متابعة صرفه  بدقة و شفافية ونزاهة حيث تم توصيله للجهات المستهدفة

ونمتلك الأوصال التي تثبت استلامه من طرف المعنيين وعليه فإننا نهيب بالجميع الي توخي الصدق والتحلي بروح المسؤولية في المنافسة التي ينبغي ان يطبعها التنافس الديمقراطي الإيجابي وعدم إ طلاق الشائعات المغرضة الكاذبة والتي لاتجلب ود الناخب بقدرما تكشف كذب و سوء نوايا وزيف ادعاء مروجيها

عن الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال في نواذيبو

الناطق بإسم اللجنة المالية