انطلقت في موريتانيا، الجمعة، حملة الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية، وسط منافسة محمومة بين الأحزاب السياسية، ومشاركة قوية للمرأة.
وقدم أكثر من مئة حزب سياسي في البلاد، ترشيحات لقوائم الانتخابات التي ستجرى في سبتمبر المقبل.
وتستفيد النساء الموريتانيات من قانون "الكوتا" الذي جرى إقراره سنة 2006 ويفرض تخصيص نسبة 20 في المئة من مقاعد البرلمان للنساء.
ويرى متابعون أن الموريتانيات يستفدن من هامش سياسي مهم، إذ يشكلن 52 في المئة من كتلة الناخبين، كما أنهن منخرطات بقوة في المشهد الحزبي.
وزادت نسبة النساء المشاركات في الحياة السياسية بشكل كبير بعد إقرار مبدأ التمييز الإيجابي لصالح النساء في البرلمان، بعدما ظل الحضور النسائي محدودا خلال العقود الماضية.
ويفرض القانون احتلال النساء مراكز متقدمة في اللوائح لضمان وصولهن الفعلي إلى المجالس المنتخبة، وهو ما يضمن حصول النساء على ثلاثين في المئة من تلك المجالس.
وترى الكاتبة الروائية الموريتانية أم كلثوم بنت أحمد، وهي مرشحة ضمن لائحة في نواكشوط، أن المرأة الموريتانية تمثل حالة خاصة في سياق نيل المرأة العربية لحق المشاركة في المسار السياسي، وأشارت إلى العدد الكبير من الوزيرات في تاريخ الحكومات الموريتانية.
وتقود عدة نساء أحزابا سياسية في موريتانيا من أبرزهن الوزيرة الحالية الناها بنت مكناس، التي كانت أول سيدة عربية تتولى رئاسة الدبلوماسية في بلدها، وهي رئيسة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، وتقود لائحة وطنية باسم الحزب في السباق الانتخابي الموريتاني.
في غضون ذلك، تنافس فاطمة عبد المالك، وهي حاليا رئيسة بلدية الحي الراقي في نواكشوط، ورئيسة شبكة النساء الإفريقيات المنتخبات، على رئاسة جهة نواكشوط عبر ألوان الحزب الحاكم.
