قالت حركة "إيرا" في أول رد لها بعد صدور الحكم بالسجن على زعيمها و رفيقيه أن المحاكمة كانت ساخرة و ذات طابع سياسي محض بدليل أن جميع التهم الموجه لبيرام ورفاقه خاوية ولا سند قانوني لها بحسب البيان الصادر عن الحركة و هذا نصه:
بعد شهرين من الاعتقال التعسفي، وبعد محاكاة ساخرة لمحاكمة ذات طبيعة سياسية محضة تألـّـق المحامون في البرهنة عليها، عَلِـمَ معتقلو مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا) بالحكم النافذ لمدة سنتين في حق بيرام ولد الداه ولد اعبيد الحاصل على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الانسان لسنة 2013، ونائبه ابراهيم ولد بلال ولد اعبيد، ورئيس منظمة كاوتيل صو جيبي. وقد صدر حكم المحكمة الابتدائية عن تــُـهم تتعلق بالمشاركة في قافلة للقضاء على العبودية العقارية كانت، بعد الترخيص لها، قد جابت مسافات طويلة دون أي حادث قبل أن تتحول إلى ذريعة لتوقيف المناضلين الانعتاقيين.
ويتأسس هذا الحكم النافذ على تهم واهية عفا عليها الزمن من قبيل "الانتماء لمنظمة غير مرخصة" و"الحشد" و"الدعوة للتجمهر" و"العصيان غير المسلح" بناء على سخافة المادة 193 من قانون الجنايات التي اتــُّـخذت مرجعا له.
إن المبادرة الانعتاقية، أمام جور وتخلف مثل هذا الحكم، وأمام مغامرة وعدم مسؤولية الآخذين بزمام أمور بلادنا:
1- تؤكد لحكومة ولد عبد العزيز، ولزمرة النفعـيّـين الذين أحكموا قبضتهم على أصلح الأراضي الزراعية في الجنوب، وللغابَـويين الظلاميين الإقطاعيين اللاهثين في محيطه، وللعنصريين والاسترقاقيين الذين تنخرهم قرحة الكراهية، أنها مصرة على مواصلة الكفاح. إنه ليلزم المجموعة المشكـّـلة للأقلية المهيمنة أكثر من سجون روصو وألاك ودار النعيم لتجفيف السيل الجارف للمناضلين الانعتاقيين الذين يضمن الظلمُ تعاقبهم المستمر.
2- توجه تشكراتها الخالصة لمنظمات المجتمع المدني الأعضاء في الحراك المناهض للرق أو باقي قطاعات الكفاح الحقوقي، وللأحزاب السياسية، ولسفارات الديمقراطيات العتيقة في العالم، وللهيئات الدولية، وخاصة لمحامي السلك الوطني للمحاماة بانواكشوط وباقي المنافحين المناهضين للرق في موريتانيا.
3- تذكـّـر الرأي العام الوطني والدولي أنه زيادة على المحكوم عليهم أمس، فإن عددا كبيرا من المناضلين المناهضين للرق ما يزالون يتعرضون لإساءة السّجـّـانين خاصة في سجن نواكشوط. ومن بين هؤلاء نذكر حالة مريم بنت الشيخ المناضلة في المبادرة الانعتاقية الموقوفة دون محاكمة إبان نشاط سلمي قيم به احتجاجا على اعتقال أعضاء القافلة المنظمة من أجل القضاء على العبودية العقارية. وكانت مريم، قبل يومين، ضحية للتعذيب في سجن النساء بالعاصمة نواكشوط.
4- تحث مناضليها ومناصريها، في موريتانيا وخارجها، على مضاعفة مساعيهم ونشاطاتهم في سبيل إطلاق سراح كافة المعتقلين في أسرع وقت ودون قيد أو شرط عسى يتواصل المجهود الجماعي الساعي لبروز مجتمع مؤمن بالإشراك والتقاسم العادل والكرامة لجميع مكوناته. وإن على مثل هذا المسعى، كما هو حاله دائما، أن يتم في جو من الاحترام الصارم للأموال والأنفس وبعيدا عن أي استفزاز لقوى الأمن.
لقد أطال التسيّـبُ واللاعقاب، شأنُ غياب الردع والإنكار، أمدَ العبودية وآثارها الاجتماعية. وإن القضاء على هذه الظاهرة يظل رهن جهود الجميع في موريتانيا وغيرها. وإننا نمد اليد للنساء والرجال ذوي النوايا الحسن عسانا، معًا، نتجاوز هذا العار الذي يسترعي انتباه البشرية.
نواكشوط 16 يناير 2015
اللجنة الإعلامية
