وفرت الدوله الموريتانية ظروفا ،لست بصدد تقييمها الآن، لإنشاء الأحزاب السياسية . فمن المفترض أن يكون الأمر تكريسا للتعددية الحزبية و تشجيعا لخلق الجو المناسب و الشفاف للمنافسة الديمقراطية بين الفرقاء السياسيين عن طريق المشاريع المجتمعية المقدمة من طرف كل مؤسسة سياسية.وصلنا مؤخرا إلى ما يزيد على المائة حزب سياسي و إن لم تكن الإضافة كثيرة مقارنة مع العدد الذي كان موجودا قبل العشرية الأخيرة. لو تمسك الكل بما أفضى عنه الحوار الأخير بين الموالاة و أحزاب المعارضة المشاركة فيه لما كان هذا موضوع حديثنا، لكن فرض علينا كمشاركين و على غيرنا من وراء الكل ما لم يكن الرأي السائد و المتمثل في الرفض النات لربط وجود الحزب و هو المشروع المجتمعي الذي لا يبرر وجوده ولا عدمه، حسب رأينا ،المشاركة في الإستحقاقات أو عدمها تعددت أو ندرت .ولكن هيهات! 
فعلى وقع ما سلف ها نحن نهرول للتصدي للتحدي الذي وضعنا فيه.فالأحزاب السياسية إما أن تتبنى المبدأ و النهج الصحيح ولا تقبل القهر وتشارك أو ترفض ذلك بناء على قناعاتها و تكون هنا معرضة للحل إذا لم تشارك أو لم تحظى بواحد في المائة من الناخبين إذا هي شاركت. و إما أن تنصاع لما فرض عليها و لن تسطيع أن تنأى بأنفسها عن بعض التورط فيما لاتطيق أوبعض الشبهات نذكر منها لا الحصر:
-أن يرمي الحزب بنفسه في هذه المعركة و يلتطم بواقع غيابه عن الساحة نتيجة حداثة سنه أو عدم أو ضيق إمكانياته و كونه لم يجد لا الوقت ولا الإمكانيات لإيصال خطابه للناخبين و مآل هذا الحزب الفشل لا محالة إذا لم يغاث بسحر ساحر 
-أن يتشارك بإعطاء واجهة حزبه أو جزء منها لغيره دون مراعات تمسكه بتوجهاته ويكون الزواج زواج متعة و لن يطول إن لم يسبب للحزب تعثرات من الممكن أن تهدد تماسكه وبقاءه
-أن يضطر الحزب على المتاجر بنفسه و يكون سلعة يشتريه من يعطي الأكثر و يغيب معنى و مآل المشروع المنشود الذى كان يراد به أحد الخيارات لبناء مجتمع يراد أن يكون الأحسن. 
أهذا ما نريده بفلسفة و قوننة هكذا عقلية و ممارسة سياسية؟
وا ديمقوقراطييه!