قام أعضاء في اللجنة الدائمة في حزب اتحاد قوى التقدم باقصاء عميد نواب الحزب السيد محمد المصطفى ولد بدر الدين بعد أن حظي بأغلبية ساحقة في تصويت رؤساء الأقسام ، حيث حاز ولد بدر الدين على سبعة أصوات من أصل تسعة لصالح ترشيحه على رأس لائحة نواكشوط في الانتخابات النيابية المقبلة ، وبعد إحالة نتيجة التصويت للجنة الدائمة للحزب من أجل المصادقة عليها قامت الأخيرة بتعيين لجنة ترشيح أخرى لتغيير نتائج تصويت رؤساء الأقسام ، وينص النظام الداخلي لحزب اتحاد قوى التقدم على أن رؤساء الأقسام في نواكشوط هم المخولون بالتصويت على رأس لائحة نواكشوط ويتم تمريرهم للجنة الدائمة للحزب للمصادقة عليه وليس من حقها تغييره.
تأتي هذه الخطوة في ظرف استقطاب حاد كاد أن يفضي إلى انشقاق داخل الحزب قبل أسابيع قليلة ، ويرى بعض المراقبين السياسيين أن هذه الخطوة تدخل في استمرار تصفية الحسابات داخل الحزب إذ ان تغيير نصوص الحزب من أجل اقصاء شخصية سياسية شهيرة ونائب معروف ذي شعبية سياسية عريضة لا يمكن فهمه إلا في سياق تصفية الحسابات،
وقد تتلو هذه الخطوة عدة خطوات ستبقي جذوة الصراع الداخلي في أوجها بين الفرقاء داخل الحزب المعارض مالم يتم تجاوز أجواء تصفية الحسابات هذه داخل الحزب .
مصدر من داخل الحزب
