يواجه السيد/ محمد الأمين ولد سيدي مفوض حقوق الانسان و العمل الانسان و العلاقات مع المجتمع المدني صعوبات كبيرة في تقديم التقرير الدوري للجمهورية الإسلامية الموريتانية أمام اللجنة الأممية لمكافحة التعذيب وذالك بتاريخ 23 يوليو إلى 10 أغسطش في جنيف
و يعود ذالك إلى أن السيد المفوض لم تكن له أي صلة أو خبرة بالملفات الساخنة في حقوق الإنسان مثل العبودية و الأرث الإنساني و التعذيب و التميز العنصري حيث أنه عمل لمدة طويلة مهندسا في وزارة الداخلية
و قد أطر المفوض الجديد لاستعانة بمنظمات كانت قد أرسلت تقاريرا عام 2016م إلى هذه اللجنة الاممية حول التعذيب و السجون في موريتانيا
وهي التقارير التي تمدح في مجملها النظام و تبرأه من التهم التعذيب مع أستثنئات قليلة ، و بالتالي فهي تفتقد إلى المصداقية مع علم ان اللجنة الاممية لمحاربة التعذيب تلقت تقارير نارية عن التعذيب في موريتانيا ، أرسلت من طرف منظمة نجدة العبيد برئاسة الحقوقي بوبكر ولد مسعود و ثلاثة تقارير أخري أرسلت من طرف جمعيات و هيئات أمريكية بالأساس من ضمنها منظمة الحرية لأن، و منظمة حماية الطفولة و جامعة TEXAS الامريكية.
و من المنتظر أن يتعرض الوفد الرسمي الموريتاني لانتقادات كثيرة من طرف لجنة الخبراء و ذالك لأن الدولة لم تقم بتنفيذ التوصيات التي كانت قد ألتزمت بها عام 2012م في الوقت الذي لا يمتلك فيه المفوض الجديد مبررات واضحة لعدم تنفيذ الدولة لالتزاماتها في الدورة السابقة.
و يستغرب العديد من النشطاء في مجال حقوق الإنسان عدم مراعاة الدولة لأي مبررات موضوعية لاختيار المهتمين بالملف الحقوقي لإدارته بحيث يتم إقصاء الكفاءات التي لها خبرة و مصداقية كبيرة في الأوساط الحقوقية.
و الجدير بالذكر ان وكالة الشرق اليوم ستواكب أعمال الدورة 64 عن طريق شبكة مراسليها.
