تابعنا بقلق كبير واستياء عميق وخيبة أمل نحن الأحزاب المشكلة لتحالف قوى الأمل: ( التحالف الشعبي التقدمي/ الوئام الديمقراطي/ الرباط الوطني من أجل الحقوق/ قوس قزح/ التحالف الديمقراطي) توجه الحكومة الموريتانية المفاجئ والجديد بالتدخل السافر في قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وقناعاتها واستقلاليتها التي عبرت عنها في بيان رسمي ليلة أمس المتعلق بتمديد آجال اعتماد وطرح لوائح المرشحين بالنسبة للانتخابات النيابية و الجهوية
وهو القرار الذي يدخل في صميم الصلاحيات القانونية والتنظيمية والإدارية للجنة المستقلة للانتخابات والتي يفترض أن تكون الحكومة الموريتانية و أجهزتها الإدارية والتنفيذية أول من يسعى إلى تعزيز استقلاليتها ودعمها وعدم التدخل فيها ورفع الوصاية عنها
وبناء عليه فإننا في تحالف قوى الأمل نؤكد وبشدة على ما يلي:
1- نندد بشدة بتدخل الحكومة في قرارات وصلاحيات اللجنة المستقلة للانتخابات ونعبر عن رفضنا المطلق لهذا التدخل الذي يمس من استقلالية اللجنة ويخل بالاتفاقيات المبرمة مع السلطات والمراسيم الصادرة عن الحكومة الموريتانية( المرسوم رقم 192 -2009 والمرسوم رقم 108-2018 )
وهو ما يربك المشهد السياسي والعملية الانتخابية ويعيدنا إلى المربع الأول الذي ذهبنا إلى الحوار من أجل الخروج بالبلاد والعملية الديمقراطية برمتها من مأزقه
2- نعلن بشكل واضح وصريح دعمنا المطلق للجنة المستقلة للانتخابات ولقراراتها السيادية ا الحرة والمستقلة وتمسكنا بالدفاع عن استقلاليتها من أجل تأدية المهمة المنوطة بها لتنظيم انتخابات( بلدية وجهوية وبرلمانية ورئاسية) شفافة ونزيهة تحظى بثقة ودعم كافة الفر قاء السياسيين وتتخذ فيها اللجنة مسافة متساوية بين السلطة والأغلبية والمعارضة عموما
3- نعبر وبشدة عن قلقنا واستياءنا من التدخلات السافرة والمخلة من بعض الأجهزة الإدارية والتنفيذية لعرقلة سير إجراءات تكوين الملفات الانتخابية على مستوى محصليات الخزينة العامة و محاكم المقاطعات ومكاتب وممثليات وكالة الوثائق المؤمنة.
كما نعلن للرأي العام الوطني ولشركائنا في العملية السياسية وفي الحوار الوطني عن مخاوفنا الحقيقية والمؤكدة من تلاعب الجهاز التنفيذي وممثلي الإدارة والإحصاء داخل مقاطعات الوطن بعملية الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي الذي أسندت مهمته للمكتب الوطني للإحصاء التابع مباشرة لأوامر السلطات الإدارية والمحلية
ختاما نهيب بكافة هيئاتنا الحزبية ومنسقياتنا على عموم التراب الوطني في (البلديات والمقاطعات وعواصم الولايات) باليقظة واتخاذ الحيطة مما قد يعتري عملية تسجيل الناخبين من تلاعب على أساس قاعدة الإحصاء الحزبي الذي نظمه الحزب والسلطة الحاكمين في موريتانيا .
نواكشوط: 13/07/2018
الناطق الرسمي باسم قوى الأمل
الدكتور: السعد لوليد نافع
قـوى الأمل
عـلى وجه الاستعجال
*الحكومة الموريتانية
*اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات
*لجنة الإشراف والمتابعة للحوار الوطني الشامل
*الصحافة الوطنية والدولية