تظلنا الذكرى الأربعون لانقلاب العاشر من يوليو؛ اليوم الذي ارتهنت فيه موريتانيا لقبضة زمرة العسكر التي قوضت الدولة المدنية، وحطمت كل الآمال والتطلعات لبناء دولة عدالة وقانون يفخر بها أبناؤها.
وهذه مناسبة لنا في حركة 25 فبراير للتذكير بجرائم العسكر الحاكمين لموريتانيا على كل الصعد:
سياسيا: سد العسكر الباب أمام التطور السياسي للبلد، والعبور نحو ديمقراطية حقيقية تكون صدى للشعب، وتمكنه من التعبير عن إرادته وتأكيد سيادته، وذلك عبر فرض ديمقراطية مزيفة شكلية عن طريق القوة والنار بالدبابة والمدفع، فتارة عن طريق الانقلابات كلما تعرض نظام حكمهم للتهديد، أو عن طريق الاغتيالات السياسية (اغتيال المقدم ولد بوسيف، اغتيال والي نواذيبو... وما خفي كان أعظم).
اقتصاديا: نهب العسكر مقدرات البلد طيلة أربعين عاما، وأسسوا لدعائم الفساد، وحولونا من بلد غني بخيراته وأبنائه إلى بلد يستجدي في المؤتمرات الدولية المانحين الامبرياليين.
لقد جهل العسكر أبناء البلد بتحطيم التعليم للتحكم في مجتمع جاهل، واستهتروا بصحة المواطنين، ونشروا الفقر من خلال البطالة في وسط سكاني لا يتجاوز أربع ملايين، وخلقوا ثقافة مخزنية حتى لا يعتمد الناس على أنفسهم محاربين المشاريع التي تتيح للناس استقلالية أكبر، وغير ذلك من أساليب التضييق في لقمة العيش الكريمة.
وعلى الصعيد الثقافي حطم العسكر قيم المجتمع الرفيعة، وحولوه إلى مجتمع مادي يسترخص كل شيء في سبيل الحصول على المال، وتراجعت القيمة الروحية والعلمية للبلاد بسبب هذا التحطيم.
وعلى الصعيد الاجتماعي اتبع العسكر سياسة "فرِّقْ تَسُدْ" فظهرت الشرائحية والطبقية والعنصرية والجهوية والقبلية التي غذوها ونفخوا في كيرها العفن إشباعا لشهوتهم في التسلط والتمكن، وأثخنوا في جراح المجتمع وولغوا في دماء أبنائه في العزلات وإنال.
إن أربعة عقود من هذا الحكم الجائر المتسلط والهدام حرية بدفع القوى الحية للتعاضد في وجهه، والتوحد على ميثاق وطني جامع مناهض لسطوة وسيطرة العسكر على الحكم في موريتانيا، ومن هنا فإننا في حركة 25 فبراير:
نؤكد التزامنا بنهجنا السلمي المقاوم لسلطة العسكر في موريتانيا حتى إنهائها.
ندعو كافة القوى المدنية الجادة والساعية إلى التغيير الديمقراطي المدني والمؤسسي في موريتانيا إلى توحيد موقفها من نظام العسكر ومواجهته.
نحذر من مخاطر انطلاء ألاعيب العسكر وأحابيلهم على الفاعلين السياسيين ومنها لعبة الانتخابات الشكلية التي لن تضيف سوى مزيد من تأخير الديمقراطية الحقيقية عن البلاد.
يسقط حكم العسكر.
المجد للشعب الموريتاني.
