قرر مؤتمر الرؤساء في البرلمان الموريتاني خلال اجتماعه اليوم الجمعة 06 يوليو 2018 إحالة ستة مشاريع قوانين إلى لجان مختصة للدراسة الأولية قبل عرضها في جلسات علنية.
وجرى الاجتماع بحضور رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل ووزير الثقافة والصناعة والتقليدية والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني محمد الأمين ولد الشيخ:
وتم خلال الاجتماع استعراض جملة من القوانين محالة من طرف الحكومة.
وهذه قائمة مشاريع القوانين التي تمت إحالتها إلى اللجان الفنية:
مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2001/006، الصادر بتاريخ 27 يونيو 2001، المتضمن إنشاء وكالة ترقية النفاذ الشامل إلى الخدمات
مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية تمويل بصيغة البيع لأجل، الموقعة بتاريخ 04 أبريل 2018، بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية، والبنك الاسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع دعم البرنامج الوطني للصحة الانجابية.
مشروع قانون يتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني.
مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتضمنة دمج ديون الدولة في دفاتر البنك المركزي الموريتاني.
مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة، الموقعة بتاريخ 27 مارس 2018، في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية والشركة الوطنية للصناعة و المعادن" اسنيم".
مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام قانون الاجراءات المدنية والتجارية والإدارية المتعلقة بالوساطة القضائية.
