شدّدت الحكومة الموريتانية العقوبات الموجودة في قانون الأحزاب السياسية، وفي نهاية الاجتماع الأسبوعي قبل الأخير أصدر مجلس الوزراء مرسومًا جديدًا يمهد الطريق لحل الأحزاب الممثلة تمثيلاً ناقصًا على المستويين الوطني والإقليمي.

يعود تاريخ القانون الذي يحكم الأحزاب السياسية في موريتانيا إلى عام 1991 وهو العام التي تم فيه السماح بالتعددية الحزبية في البلاد. وقد أجري أول تعديل على القانون في عام 2012 ولكن لم يتم تطبيقه على الإطلاق.

وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله قال إن الأحكام الجديدة تقضى بأن: "الحزب السياسي الذي يشارك مرتين في الانتخابات البلدية دون الحصول على واحد بالمائة من الأصوات سيُحَل، كما أنه في حالة عدم المشاركة مرتين في الاقتراع المحلي سيتم حل الحزب السياسي أيضا".

ويوجد في موريتانيا 104 حزب سياسي. وهو رقم كبير جدا بالنسبة لبلد يقل عدد سكانه عن أربعة ملايين نسمة وفقاً للادجي تراوري الأمين العام لحزب التحالف الشعبي التقدمي الممثل في البرلمان، مضيفا: "وجود 140 حزبا في دولة يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة هو أمر مبالغ فيه، يعتقدون أن الأحزاب السياسية هي مثل المتاجر. وقال: إذا أردنا إعطاء المصداقية للديمقراطية يجب أن تكون الأحزاب تمثيلية."

وبينما ترحب بعض الأحزاب بهذا القرار إلا أن هناك من ينتقده. فقد أبدى اتحاد قوى التقدم-الذي يتولى حاليا رئاسة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة- أسفه واصفا القرار بأنه قرار "أحادي وتعسفي"، مضيفا أن القرار قد اتخذ دون التشاور مع الطبقة السياسية وأن هناك 80 حزبا يواجهو خطر الحل"، وفقًا للحزب المعارض.

وتأتي التعديلات الجديدة لقانون الأحزاب السياسية في غضون ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية والبلدية.       

ترجمة موقع الصحراء