قبل نهاية دجمبر ٢٠١٧ اعلنت مفوضة الأمن الغذائى اطلاق الحملة الحكومية المقررة لمواجهة الجفاف واحتواء آثاره، مؤكدة - فى استعراض فج - جاهزية المصالح الخكومية لمواجهة المخاطر، وانطلاق العملية بمجرد إقرار البرلمان للميزانية العامة للدولة.
وألتقطت المفوضة صور مع أطنان من القمح والزيت والاعلاف، وبعض عمال المفوضية، وشركاء البلد المهتمين بأمنه الغذائى، وبعض الفاعلين فى المجتمع المدنى بموريتانيا.
لكن بعد مرور أربعة أشهر بدت الوجوه شاحبه، بفعل سقوط مساحيق الشتاء جراء ارتفاع درجة الحرارة، وصعوبة الواقع الميدانى والضغط المتصاعد من أغلب مناطق الشرق، حيث يضرب الجفاف معاقل الثروة، وتتيه عقول المغفلين، ممن صدقوا وعود الحكومة، وتترددوا فى التوجه إلى جمهورية مالى، حيث الكلأ والمياه وبعض الاهتمام، رغم المخاوف الأمنية والأمراض.
لقد تبين خلال الأشهر الماضية أن العملية كانت مجرد فقاعة إعلامية ، وأن الأعلاف غير متوفرة لدى الجهاز التنفيذى المكلف بالعملية، وأن الحكومة عاجزة لأول مرة عن تموين متاجر أمل بقليل من الأرز والسكر والزيت لمواجخة خطر المجاعة، وأن البرامج الحكومية فى ظل أصحاب الخبرة المحدودة والتجربة الضعيفة مجرد قصص مسلية للأطفال، بينما تدفع الماشية وملاكها الثمن من الأرواح والصحة فى انتظار انضاج فعل أو تطوير كفاءة موظف يحتاج فى بعض الأحيان إلى بضع سنين.
إن مجمل التقارير الواردة من الداخل تتطلب أكثر من قرار، لمواجهة الواقع الصعب وتداعياته المحتملة على البشر والماشية ، ولطمأنة الشارع المنزعح من ضعف أداء الجهاز التنفيذى ، ولإعطاء صورة إيجابية عن الرئيس وحكمه فى آخر سنة له فى السلطة وفق النصوص القانونية المعمول بها.
