تمكنت نخبة من الحراطين من خلال نضالها الذي بدأ في مطلع الثمانينات من وضع تشخيص لمعاناة شريحتهم و نشر الوعي في أوساط قواعدها و بث الرغبة فيها من أجل العمل تغيير الواقع الذي تعيشه، كما تمكنوا أيضا نت التأثير في الرأي العام و خاصة الوطني الذي أصبحت قضية القضاء على العبودية و مخلفاتها تحتل منه حيزا كبيرا مما دفع الدولة إلى سن قوانين تدرجت من إلغاء الرق إلى تجريم العبودية ، و بالرغم من ذلك فلا زالت حالات من العبودية تكتشف بين الفينة و الأخرى و الحراطين لا زالوا يعانون من الآثار المادية و المعنوية للعبودية و قد يكون مرد ذلك يعود إلى تخلف كل من الدولة و المجتمع عن القيام بدورها تجاه الحراطين و كذا الحراطين لكن ما الدور المنوط بكل واحد منهم؟

دور الدولة: لا شك أن الدولة و لو كانت ضعيفة تظل البديل الأوحد عن المؤسسات الاجتماعية التقليدية التي يفرض التطور الحضاري الانزياح عنها نحو إطار الدولة الذي بلائم وجود شعب بمكوناته المختلفة التي تشترك في الدين و الجغرافيا و التاريخ  و المصير المشترك ، و بفعل ما تمتلكه مكن وسائل الإكراه و التأثير يمكنها أن تقوم بدور فعال

إن توفرت الإرادة يسهم في حل مشكل الحراطين و ذلك كم خلال إرساء سياسات و استراتيجيات تسهر علي تنفيذها و متابعاتها تطال محاور سياسية هي:

المحور القانوني: يتعلق بالجانب التشريعي و القانوني الذي يهدف إلى تجريم العبودية و إن كانت الدولة قطعت فيه شوطا تبقى ترجمة القوانين على أرضية الواقع لا يوجد لها أثر بسبب ضعف آليات التطبيق و التابعة لأنه غالبا ما يروح ضحايا الاستعباد فريسة لمستعبديهم بسبب تمالئ السلطات الإدارية و الأمنية معهم ضد العبيد مما جعل الكل يعتقد بعدم ةجدية الدولة في سعيها الذي من أجله سنت هذه القوانين.

المحور التربوي: في هذا السياق نلاحظ ضعف و عدم مردودية سياسات الدولة المتعلقة بمحو الأمية التي تهدف إلى تعليم الكبار بالرغم من أن القطاع المشرف على محو الأمية أنشئ منذ 20 سنة ، إذن فلا بد من تفعيل سياسات تعليم الكبار و توعينهم لضمان مشاركتهم في عملية التنمية الشاملة ، كما أن خوصصة النظام التربوي في كل مراحله تعتبر عاملا معيقا لترقية الفئات الاجتماعية المهشمة و المحرومة لما يتطلبه من تكاليف تثقل كواهلهم كما أنه يعمل على اتساع الهوة بين المكونات الوطنية لذا فإنه يتوجب على الدولة أن تفرض على أبناء الوطن تلقى تعليما موحد عموميا في المرحلة الأساسية على الأقل ، و من أجل احتضان المتسربين من مراحل التعليم ينبغي عليها تشجيع ولوج هؤلاء إلى مدارس التكوين المهني.

أما في ما يتعلق بمدارس آدوابة  فينبغي تزويدها بحضانات مدرسية و استحداث محفزات للمعلمين في هذه المناطق و توفير مراكز صحية و مياه صالحة للشرب و صفوة القول في هذا المحور أن الدولة يجب عليها أن ترسي سياسة تمييز إيجابي في مجال التعليم اتجاه هذه الشريحة.

المحور الاجتماعي: إن قيام الدولة بتنظيم سكان المناطق الزراعية و الرعوية علي شكل تعاونيات و روابط يمكنها من تأطير هؤلاء و دعمهم من خلال توفير قروض ميسرة تهدف إلى خلق مشاريع تنموية اقتصادية تسهم في تنمية تلك القرى و الحواضر كما أن تحسين اليد العاملة و تطوير وسائل الإنتاج الاقتصادي تزيد و تحسن من مستوىا مردودهم الاقتصادي ، و لا شك أن أي تحسين اقتصادي سينعكس إيجابيا على النواحي الاجتماعية و الثقافية لسكان هذه المناط.

 يتواصل

                                                                    الكاتب و المفكر باب ولد محمد