قال النائب البرلمانى محمد ولد ببانه إن طموح الشعب الموريتانى منذ 2009 هو تكريس الديمقراطية والعدالة وتأسيس دولة المؤسسات، وإن أي عرقلة لهذا الطموح من قبل الحكومة أو تأخير فى التمكين له يجب أن يكون محل تدراك من قبل الوزير الأول ومراجعة، ويجب أن تطرح الأخطاء من أجل نقاشها وتجاوزها.

وقال ولد ببانه فى مداخلة بالبرلمان خلال عرض برنامج الوزير الأول يحي ولد حدمين اليوم الأثنين 29 يناير 2018 إن المواطن إذا كان سيدفع الثمن لمجرد التعبير عن رأيه، سواء تعلق الأمر بمساره الدراسى أو الوظيفة التى يشغل أو الحرية المضمونة،يعنى أن الأمور تعالج بشكل مقبول.

وأستشهد ولد ببانه بفصل العامل عبد الله ولد الحيمر لمجرد أنه عبر عن رأيه، قائلا إن أسوء تصرف يمكن أن يقام به هو فصل عامل لمجرد التعبير عن رأيه، كما أن التفاخر بغياب أي احتجاج داخل البلد هو أمر مؤسف لأن الجسم الميت هو الجسم الذى لايتحرك، وقد كانت الأغلبية تتفاخر بوجود الاحتجاجات أمام القصر، لأن المواطن باحتجاجه يعبر عن وجود أمل لديه ، بينما الاستسلام للأمر الواقع والقنوط أمر مريب.

 وقال النائب محمد ولد ببانه إن غياب الاحتجاجات فى ظروف أقل مايمكن أن يقال عنها بأنها ظروف غير مثالية أمر مضر. فالبلد لديه معارضة ضعيفة وأغلبية مريضة .

وأكد النائب محمد ولد ببانه أن أهم خطوة تم الإقدام عليها الآن هو تشكيل لجنة لمراجعة واقع الحزب الحاكم من طرف رئيس الجمهورية، وهو أمر يجب أن يتسع لمراجعة واقع الأغلبية بشكل كامل، لأن الأغلبية تعيش أزمة صامتة، قد وصلت إلى مرحلة تتطلب من الرئيس اتخاذ موقف منها ومعالجة بصورة شاملة.

وأعاد ولد ببانه طرح ملف ولد الحيمر من جديد قائلا إن المعلومات المتوفرة لديه أن الرجل عبر عن رأيه فى تدوينة، وقد تم الرد عليه بالفصل، وهو أمر مؤسف. مذكرا بأن بعض الوزراء أقدم على خطوات مضرة بهيبة الدولة وسمعتها ولم يخضع للمسائلة أو الاستجواب أو المعاقبة ، كما حصل مع وزير الثقافة محمد الأمين ولد الشيخ الذى جلس طيلة يوم كامل مع علم لايمت للبلد بحال من الأحوال، كيف يمكن الغاضى عنه وتبرير معاقبة ولد الحيمر لمجرد تدوينة واحدة؟ وكيف يسمح الوزير الأول لمستشارة بجانبه بشتم رئيس حزب سياسى معارض ( أحمد ولد داداه) بشكل غير مهنى ودون مبرر وفى وقت لايوجد فيه أي موقف أو تصريح للرجل يستدعى شتمه بهذه الطريقة المهينة.