أجازت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين 22 \ 01 \ 2018، مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 13 أكتوبر 2017 بين موريتانيا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع مزرعة للرياح في "بولنوار".

وقال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي إن مشروع القانون يهدف إلى استغلال الطبيعة المتميزة لمنطقة بولنوار لتوليد طاقة كهربائية نظيفة ومنخفضة التكلفة يمكن لموريتانيا تصديرها لكل من مالي والسنغال بواسطة خطوط الربط القائمة وتلك الجاري إنشاؤها بين الدول الثلاث، وذلك من خلال إنشاء مزرعة للرياح بقدرة حوالي 102 ميغاوات في تلك المنطقة وربطها بشبكة النقل في البلاد ومن ثم بشبكة كهرباء ماننتالي.

وأشار ولد أجاي إلى أن المشروع يضم مكونتين تتعلق أولاهما بتوفير وتثبيت مزرعة الرياح التي تشمل تثبيت التوربينات وبناء وتجهيز مركز للرقابة والتحكم ومسكن للعمال وخط لربط الحقل الهوائي بالمحطة الفرعية ببولنوار، بينما تتعلق المكونة الثانية بالإشراف على تنفيذ المشروع بالإضافة إلى التدقيق الخارجي.

وقال الوزير إن صندوق الأوبك للتنمية الدولية، يساهم في تمويل هذا المشروع من خلال قرض يبلغ 18 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي 635000000 مليون أوقية من الإصدار النقدي الجديد، يتم تسديده على مدى 20 سنة من ضمنها فترة سماح مدتها 5 سنوات وبمعدل فائدة بواقع 75ر1% سنويا وبرسوم خدمة تصل1% سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة.

وذكر وزير الاقتصاد والمالية أن هذا المشروع قد استفاد سنة 2016 من تمويل على شكل قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يبلغ حوالي 3700000000 أوقية من الإصدار النقدي الجديد، وأن التمويل الحالي يأتي تكملة له.

ونبه إلى أن جميع القرى الريفية المحاذية لخط نقل الكهرباء ستستفيد من خدمات المشروع الذي سيتم ربطه بالشبكة الوطنية لتتم الاستفادة منه على أوسع نطاق،

مشيرا إلى أن أي تحسن مستقبلي في الإنتاج ستكون له انعكاسات إيجابية على الأسعار.

وأوضح الوزير أن تعبئة التمويلات، ينبغي أن ينظر إليها على أنها في المقام الأول تأتي لخدمة الأجيال القادمة التي ستستفيد من البنى التحتية المنجزة بفضل هذه التمويلات والتي تعتبر ضرورية لاستغلال موارد البلاد.