قرر المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الإبقاء على دورة مكتبه التنفيذي التي افتتحت البارحة "في حالة انعقاد"،وذلك لمواكبة ما وصفه المكتب بـ"العمل البناء" للجنة الخاصة التي شكلها ولد عبد العزيز لتفعيل الحزب الحاكم.
وقال الحزب الحاكم في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه التنفيذي إن رئيسه سيدي محمد ولد محم أطلع المكتب التنفيذي "على طبيعة اللجنة الخاصة المشكلة بغرض تشخيص واقع العمل الحزبي وآفاقه".
وأكد الحزب أن اللجنة الخاصة "ستعمل على اقتراح الحلول المناسبة بغية النفاذ إلى مؤتمر وطني عاد ينعقد بعد عملية تجديد شفافة وديمقراطية لكافة الهياكل الحزبية ومراجعة الاستراتيجيات والنظم الحزبية في أفق هذا المؤتمر".
وأضاف أن ولد محم "طلب من أعضاء المكتب التنفيذي موافاته باقتراحاتهم وتصوراتهم إسهاما في إنجاح عمل هذه اللجنة"، وذلك "بعد نقاش مستفيض لمجمل جوانب الموضوع".
وعقدت المكتب التنفيذي للحزب الحاكم اجتماعا البارحة، بدأه عقب إنهاء اللجنة الخاصة بتفعيله لأول اجتماع لها مساء الجمعة، حيث اتفقت خلاله على الدفع باتجاه مؤتمر عام للحزب دون الاتفاق على تاريخ محدد له.
وأعلن ولد عبد العزيز الأربعاء الماضي عن تشكيل لجنة خاصة عهد إليها بتشخيص وضعية الحزب الحاكم، وتفعيله، وإعداده للاستحقاقات الانتخابية القادمة، وأوكلت رئاسة اللجنة لوزير الدفاع جالو مامادو باتيا، فيما ضمت في عضويتها:
1 - وزير الاقتصاد والمالية: المختار ولد اجاي.
2 - وزير النفط والطاقة والمعادن: محمد ولد عبد الفتاح.
3 - وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي: آمال بنت المولود.
4 - وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال: سيدنا عالي ولد محمد خونه.
5 - مدير ديوان الرئيس: أحمد ولد باهيه.
6 - رئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم.
7 - الأمين العام لوزارة الداخلية وعمدة ألاك محمد ولد اسويدات.
8 - عمدة الزويرات العقيد المتقاعد الشيخ ولد بايه.
9 - الناشطة السياسية اخديجة بنت اسغير ولد امبارك.
