من الإجحاف أن ننكر بان الرئيس محمد ولد عبد العزيز، أبدي قدرا كبيرا من الاستعداد في طريق مكافحة الرق و مخلفاته ، من خلال إنشاء وكالة " التضامن" هذه الوكالة التي أكملت عامها الرابع دون ان تتغير وضعية هذه الشريحة ، أو يرى آثر جذري في طريق التخفيف من المعاناة بل أصبحت هذه الوكالة منتجا رئيسيا للإقطاعية في كل ما تنتجه.
هل يعقل أن تكون مأساة الحراطين مختزلة في بناء حجرة في أحدى القرى النائية تعطي مقاولتها لإقطاعي بعشرات الملايين؟ ، و يقال نعم بنينا مدرسة معلمها يتقاضي راتبا شهريا وهو في إجازة دائمة؟
هل من الأنصاف أن يغيب أطر الحراطين عن إدارة الوكالة و ينوب عنهم أبناء الإقطاعية؟
جارتنا المملكة المغربية عند ما قرر الملك محمد السادس القطيعة مع عهود الاستبداد لم يتوانى عن الضحايا بل أسند إليهم إدارة هيئة الإنصاف و المصالحة.
الجزائر هي الأخرى أشركت الجميع في ميثاق السلم و المصالحة و ها هي اليوم تتعافى كليا من ويلات العشرية السوداء،
أما كان ينبغي أن تكون وكالة التضامن مبنية على الإنصاف و المشاركة في هيكلها على الأقل حتى تكون مسؤولية الفشل مشترك و يكون لكل في الإثم سواء هذا الإثم الذي اختزلته وكالة في تقسيم موارد الدولة على منظمات وهمية أصحابها من غير ضحايا و لم يروا بؤر المآسي في القرى و لارياف و لا في مناطق التهميش في المدن الكبرى التي تحمل شاهد الظلم و دليل الخطيئة.
يتواصل
