أقر البرلمان الموريتانى مشروع القانون المنظم للمجالس الجهوية بموريتانيا، والشروط المطلوبة لأي مرشح لعضوية الجهة، وآليات العمل والتمويل ومجال الاختصاص.
ونص المشروع على اقتصار الترشح للمجالس الجهوية على دائرة واحدة، وعلى التزام المرشح بلائحة واحدة،مع سن قانونية حددها المشرع ب 25 سنة.
ونص القانون على رفض اللوائح المشكلة على أساس عرقى أو قبلى أو ذى طابع خصوصى أو طائفى.
كما حرم القانون ترشيح الأشخاص الصادرة فى حقهم أحكام فى قضايا تتعلق بالفساد او الغش الانتخابي، أو الخاضعين للتصفية القضائية أو المجنسون منذ خمس سنوات فقط.
كما ينص القانون رفض ترشيح من استقالوا من وظائف انتخابية كانوا ينشطون فيها.
وحدد القانون عدة مناصب يحرم مشاركة أصحابها فى المجالس الجهوية وهي :
أفراد القوات المسلحة وقوى الامن
القضاة فى الخدمة
المفتش العام ومفتشو الدولة
رئيس وأعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات
رئيس وأعضاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)
رئيس وأعضاء المؤسسات المكلفة بتنظيم الخدمات
امين الخزينة
مدير الضرائب
مدير الجمارك
مدير العقارات
مديرو المصالح الجهوية للدولة ولمؤسساتها العمومية
زهرة شنقيط
