خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الأربعاء برئاسة رئيسها السيد محمد ولد ابيليل، للاستماع لردود وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمدو ولد عبد الله، على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب محـمد غلام ولد الحاج الشيخ، والمتعلق بأسباب عجز البلديات عن القيام بالأدوار المنوطة بها.

وأشار النائب في سؤاله إلى أن من ضمن اختصاصات البلديات التي حددتها المادة 2 من الأمر القانوني المنشئ والمنظم للبلديات، الصحة الوقائية وإزالة الأوساخ، مشيرا إلى أن هذين الاختصاصين مهملان في جميع تجمعاتنا الحضرية والريفية.

وقال إن إهمال هذين المجالين الحيويين ترتب عليه تكاثر البعوض وانتشار الأمراض والأوبئة بشكل دوري.

وطالب النائب، وزيرَ الداخلية واللامركزية، بشرح أسباب هذا التقصير، متسائلا إن كانت هناك استراتيجيات أوخطط وطنية لتمكين البلديات من أداء الأدوار التي عهد لها القانون بها.

وأوضح وزير الداخلية واللامركزية في رده على السؤال أن بلادنا عرفت منذ سنوات الاستقلال تجارب متعددة في مجال اللامركزية بدءاً من إنشاء ثلاثة أنواع من البلديات مرورا بإرساء الجهوية سنة 1968 وانتهاء بإرساء مسلسل اللامركزية البلدية من خلال إنشاء بلديات كاملة الصلاحيات على عموم التراب الوطني.

وقال إن الأمر القانوني 87/289 الصادر بتاريخ 20 اكتوبر 1987 المنشئ للبلديات يمثل عقدا مؤسسا للامركزية الحالية، مشيرا إلى أن المادة الأولى منه تنص على أن البلدية هي مجموعة ترابية خاضعة للقانون العام، ولها شخصية قانونية، واستقلال مالي وتتمتع بميزانية وموظفين وممتلكات خاصة لممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها القانون.

وأشار إلى أن المادة الثانية من الأمر القانوني بينت أن البلدية تكلف بتسيير المصالح البلدية والمرافق العمومية التي تستجيب لحاجيات المواطنين المحليين، والتي لا تخضع بطبيعتها، أو درجة أهميتها لاختصاص الدولة.

وذكر بأن صلاحيات البلدية تشمل أساسا صيانة الطرق، وبناء وصيانة وتجهيز المنشآت المدرسية للتعليم الأساسي والمنشآت الصحية ومراكز حماية الأمومة والطفولة، وتوفير المياه والإنارة العمومية.

وقال إن صلاحيات البلديات تشمل كذلك النقل الحضري، ومكافحة الحرائق، والصحة الوقائية، وإزالة الأوساخ، والأسواق والمذابح، والمنشآت الرياضية والثقافية والبلدية، والحدائق والبساتين، ومساعدة الفقراء، واستصلاح وتسيير المناطق التي تقطعها الدولة للبلدية.

ونبه وزير الداخلية واللامركزية إلى أن هذه التجربة وكأي عمل بشري تعتريها ـ رغم الإنجازات الملموسة في هذا المضمار- بعض النواقص وهو ما تسعى الحكومة إلى معالجته، مشيرا إلى أن تعزيز اللامركزية والتنمية المحلية يحتل مكانة محورية في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، حيث صادقت الحكومة في 22 إبريل 2010، على إعلان السياسة الوطنية في مجال اللامركزية.

وأوضح أن هذه السياسة تركز على عدة محاور يأتي في مقدمتها ترسيخ اللامركزية من خلال تعزيز الإصلاحات المؤسسية والقانونية بما في ذلك إعداد مدونة للجماعات الإقليمية، ووضع استراتيجية وطنية لتكوين الفاعلين في مجال اللامركزية لتعزيز دور المصادر البشرية، وتعزيز التأطير الفني المباشر للبلديات ودعم وسائل عملها، وتطوير البنى التحتية والخدمات العمومية المحلية في إطار البرنامج الوطني المندمج لدعم اللامركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب.

وأشار إلى أن الحكومة وتنفيذا لهذه المحاور، قامت وبشكل مستمر بالرفع التدريجي للمخصصات المالية الموجهة مباشرة للبلديات عبر الصندوق الجهوي للتنمية الذي تم تنظيمه بموجب المرسوم رقم 2011/59 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2011، والذي حدد لأول مرة معايير واضحة وشفافة لتوزيع مخصصاته البالغة 5ر3 مليار أوقية بين جميع البلديات.

وأضاف أنه وعلى نفس المنوال، تم إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتكوين الفاعلين في مجال اللامركزية سنة 2011، التي مكنت من تكوين حوالي 70% من المنتخبين وعمال البلديات، منبها إلى أنه يجري حاليا إعداد استراتيجية للَّامركزية والتنمية المحلية واستراتيجية جديدة للتكوين تشمل الفترة من 2018 إلى غاية سنة 2022.

وقال وزير الداخلية واللامركزية إن الدولة قامت باستثمار حوالي 30 مليار أوقية عبر البرنامج الوطني المندمج لدعم اللامركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب، الذي يغطي 100 بلدية حيث تم إنجاز الكثير من البنى التحتية؛ مما كان له الأثر الإيجابي في تحسين ظروف سير عمل بلدياتنا خصوصا الريفية منها.

ونبه إلى أنه ورغم هذه الإنجازات، تبقى هناك نواقص تسعى الدولة إلى التغلب عليها، ويعود بعضها إلى غياب الوعي المدني لدى بعض السكان وهو ما يتطلب مشاركة جميع الفاعلين من مواطنين ومجتمع مدني وشخصيات مرجعية ودينية.

وقال إن من أهم هذه العوائق انتشار القمامة الذي يعود في أغلب الأحيان إلى غياب الثقافة الصحية والوعي المدني رغم جهود الدولة في مجال التوعية وتوفير المخصصات المالية والتي بلغت سنة 2015 حوالي 4 مليارات للمساهمة في تنظيف العاصمة نواكشوط بعد إنهاء العقد بين شركة "بيزورنو" ومجموعة نواكشوط الحضرية.

وأضاف الوزير أن من ضمن العوائق أيضا ضعف القدرة الجبائية للبلديات ويعود في الأساس إلى عدم دفع الضرائب والحقوق العقارية للبلديات؛ مما أثر بشكل سلبي على مواردها المالية حيث مازالت تعتمد بشكل أساسي على مخصصات الصندوق الجهوي للتنمية، مشيرا إلى القيام بإصلاح النظام الجبائي للبلديات ليتأقلم مع واقعها الاقتصادي ضمانا لمزيد من النجاعة والمرونة في هذا المجال.

وأوضح وزير الداخلية واللامركزية أن الدولة وإدراكا منها بضرورة التسيير الشفاف لموارد البلديات باعتبارها حجر الزاوية لأية تنمية محلية، فقد تم إنشاء نظام معلوماتي يساعد الآمرين بالصرف في مهمة تنفيذ الميزانيات وتم وضع نسخ تجريبية من هذا البرنامج على مستوى 36 بلدية حيث سيتم تعميمه على كل البلديات في السنة الجارية.

ونبه إلى أن هذه الإنجازات التي تحققت في سبيل تعزيز اللامركزية والتنمية المحلية تدخل ضمن الإنجازات الهامة التي شملت شتى مجالات الحياة في البلد.

وطالب السادة النواب خلال مداخلاتهم بوضع استراتيجية محكمة وشاملة لتنظيف العاصمة، مشيرين إلى أن التجارب التي قيم بها في هذا الإطار لم تحقق النتائج المرجوة منها.

ونبهوا إلى أن كافة مدن البلاد بحاجة إلى وضع خطط لتنظيفها، مبرزين أهمية ذلك على صحة المواطنين وعلى إعطاء مدننا الوجه اللائق بها.