قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا سيدى محمد ولد محم إن من يروج لوجود أزمة داخل الأغلبية الداعمة للرئيس، أو لخلاف بين رموزها ومؤسساتها هو شخص جاهل بواقع الأغلبية، أو معارض يسلى النفس بالأمانى الزائفة بعد إحباط خططه ومساعيه الرامية إلى زعزعة السكينة والاستقرار.
وأضاف ولد محم فى حفل أقامه لنواب حزبه مساء اليوم الأثنين 1 يناير 2017 إن الأغلبية لديها مشروع واحد ورئيس واحد، وأولوية واحدة هي خدمة الشعب تعزيز استقراره وتوجيه المشاريع التنموية لخدمته، ومن غير المعقول أو المطروح أن تختلف، فمن يتحمل مسؤولية أمن الشعب وصحة الشعب وتشغيل الشعب ومحاربة الفقر فى أوساط الشعب، ليس لديه الوقت الكافى للانشغال بالصراعات البينية أو افتعال الأزمات الداخلية أو عرقلة سير القافلة أو شغلها ببعض الأمور التافهة والثانوية.
وتابع ولد محم قائلا " حتى إن وجد ، من سيهتم به، من سيضيع وقته لأمور مفضولة وثانوية وغير مناسبة، وهو لديه أولويات بحجم المشروع الذى يحمل الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ومسؤولية بقدر الثقة التى منحه الشعب فى الإستحقاقات الماضية، أرجوكم لاتصدقوهم، لاتهتموا بما يروجون له من شائعات، لاتنشغلوا بموقف هنا أو هنالك، أو سلوك مرفوض هنا أو هنالك، أو تعامل غير مناسب هنا أو هنالك من وزير أو نائب أو مناضل، تلك أمور ثانوية يمكن تجاوزها وحلها بالتفاهم بين النواب والحزب والحكومة عبر الطرق العادية، ويمكن التغلب عليها دون عرقلة المسير أو منح الخصومة فرصة للنيل من المشروع الذى نحمله للناس، ونعتقد أنه هو الأفضل للبلد ومستقبله أجياله".
وأستغرب ولد محم انشغال المعارضة بالترويج للشائعات والاستثمار فى بث الأكاذيب والترويج للخلافات الداخلية، معربا عن انزعاجه من استماع بعض الأغلبية لمثل هذه الدعاية وتصديقها. ومؤكدا فى الوقت أن مايخطط له الحزب ويعمل من أجله هو أن تكون لديه حكومة قوية وناجحة وقادرة على تنفيذ البرنامج الذى رسمه الرئيس محمد ولد عبد العزيز وسعى لتنفيذه خدمة للشعب ووفاء بوعده للناخبين، وأن تكون لديه كتلة برلمانية نشطة ومتجانسة وقادرة على الدفاع عن الحكومة والمشاريع المقدمة من طرفها للبرلمان خدمة للتنمية، وأن تكون قيادته قادرة على حماية الخط السياسى للأغلبية والدفاع عنها فى وجه الخصوم وطرح الرؤى والأفكار الملائمة للمرحلة والعمل من أجل إقناع الشارع بها.
أثني ولد محم على الدور الذى قام نوابه إبان الحوار بين الأغلبية والمعارضة، وتمرريهم للتعديلات الدستورية بأغلبية ساحقة إبان تقديمها من طرف رئيس الجمهورية للبرلمان قبل أشهر. معتبرا أن تصرف النواب وسلوكهم إبان الفترة الماضية، سيظل محفوظا فى تاريخ العمل البرلمانى بموريتانيا طيلة الحقب القادمة.
