يأتي عام 2018م على موريتانيا وهي مقبلة على حزمة من الإجراءات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية، حيث ستدخل فاتح هذا العام بعملة جديدة أنقسم جرأها الرأي العام ، بين مؤيد للحكومة التي ترى أن تغير قاعدة العملة الوطنية من 1 إلى 10 خطوة جبارة تهدف إلى اختزال أطنان الأوراق النقدية التي كانت تستنزف أوقات المتعاملين بها.
كما أن صيانتها كانت تكلف الدولة %1من الناتج القومي أي ما يسوى مليارا و نصف خلافا للعلمة الجديدة التي ستعيد الاعتبار القطع النقدية المعدنية ، و التي ستدخل من خلال التداول كافة تعاملات بعد ما فقدت قيمتها السوقية بالنسبة للعملة القديمة ، حسب الحكومة التي أشار بعض مسؤوليها إلى أن الهدف من أصدار عملة جديدة.
هو أن بلادنا مقبلة على استغلال الغاز و بالتالي يتوجب إصدار عملة جديدة حتى يتسنى ضبط السيولة المنتظرة من تلك العائدات ، و في المقابل يرى الكثير من المواطنين الموريتانيين ان تغير قاعدة النقود من 1إلى 10 سوف تكون له إضرار كارثية على المواطن العادي الذي قد لا يستوعب العملية.
و بالتالي يصبح عرضة لارتفاع التضخم بشكل قياسي لأن التجار سوف يستغلون الفرصة و يوهمون الناس بأن العملة الوطنية فقدت قيمتها السوقية و هذا اتجاه ظهر صداه بقوة في الشارع الموريتاني الذي يدخل عام 2018م على وقع تحدى الجفاف الذي يلغي بظلاله على مناطق عديدة من موريتانيا وهو ما يهدد شريان الاقتصاد الوطني ألا وهو الثروة الحيوانية التي تمثل الدينامو الارتكاز لكل موريتاني تقريبا.
الآفاق السياسية لعام 2018م
فعلى الصعيد السياسي فان سنه 2018م سوف تكون مفصلية لكافة الطيف السياسي بالنسبة للأغلبية الحاكمة ، و المعارضة ، فلكل أمام تحديات لا تقبل أنصاف الحلول بحيث لا يمكن العبور باغلبية تمارس فيها سياسية شد الحبال بين الحكومة الحالية و بين الحزب الحاكم .
و هو تنافر قد يؤثر على حظوظ النظام في الاستحقاقات البرلمانية و المجالس الجهوية التي يبدوا أن المعارضة أيضا بعيدة كل البعد عن تحقيق أي شئ فيها ، بسبب حالة التردي و التشرذم و الغياب عن الشارع الموريتاني ، هذا الشارع الذي يتوق إلى أن تكون سنة 2018م سنة المصالحة و ذاك بتبني سياسية العدالة الاجتماعية بين مكونات المجتمع .
فموريتانيا لن تسير في الاتجاه الصحيح إلا إذا تم أنصاف كل مكونات الشعب الموريتاني ، و إشراك الجميع في تسير هذا البلد حتى تعم العدالة التي لابد منها ، إذا ما أردنا المحافظة على السلم الأهلي و الذي يعد تذويب الفوارق الاقتصادية شرطا لا مناص منه.
سنة سعيدة
إعداد ابراهيم ولد خطري
