أفرجت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا عن المدير العام السابق لإذاعة موريتانيا عبد الله ولد حرمة الله، وذلك بعد التوصل معه لاتفاق التزم بموجبه بدفع أجزاء من المبلغ المالي الذي يطالبه به، ودفع بقيته لاحقا.

ويوجد ولد حرمة الله منذ قرابة 10 أيام رهن التوقيف لدى شرطة الجرائم الاقتصادية، وذلك بعد إحالة ملفه إليها من طرف المفتشية العامة للدولة إثر انتهاء المهلة التي منحتها لها لإعادة 20 مليون أوقية من ميزانية الإذاعة.

وأطاحت الحكومة الموريتانية بولد حرمة الله من منصبه خلال اجتماعها الخميس 07 – 12 – 2017، وعينت خلفا له المكلف بمهمة في الرئاسة عبد الله ولد أحمد دامو.

وبعد 13 يوما من الإطاحة به تمت إحالة ملفه من طرف المفتشية العامة للدولة إلى شرطة الجرائم الاقتصادية.

وأطيح بولد حرمة الله عقب نشر الأخبار لتفاصيل صرف ميزانية الإذاعة خلال السنتين الأخيرتين، حيث كشفت صرف عشرات الملايين لشركات ومكاتب دراسات غير معروفة، وموظفين في مؤسسات أخرى، وأشخاص عاديين.

 

ونشرت الأخبار تفاصيل صرف ميزانية العامين الأخيرين، وقدمت قراءة في بعض تفاصيلها.