لا يخفي على أي متابع لمسار المسابقات التعليمية في موريتانيا أن هناك فوضى عارمة ، أنهكت الموارد المخصصة للتعليم.
و أثرت على فاعليته وربما ساهمت بشكل رئيسي في إخفاقنا في خطة مقاربة الكفايات ان تحديد سن المشاركة في الباكالوريا وربطها بالحصول على معدل معين هو خطوة في الاتجاه الصحيح ، سوف ينهي حالة الفوضى الذي كان بمقتضاها يحق لكل من هب و دب المشاركة.
و بالتالي أصبح الكم يغلب على الكيف مما أثر على قدرة الكادر التربوي ، و ستنزف مقدرات كان بمقدورنا أن ننفقها على تطوير المناهج حتى تستجيب لمتطلبات التنمية ، و تمكن الجيل الصاعد من التحصيل العلمي الرصين.
كما يفتح لهم آفاق الولوج إلى سوق العمل أن هذه الخطوة يجب أن لا يسلم منها المعهد العالي للدراسات و البحوث الإسلامية ، الذي تهدر طاقاته بلا هوادة حيث ترى فيه الجموع التي ليست لديها المؤهلات المتعارف عليها أكاديميا، فأغلب طلبته جاءوا بواسطة إيجازات تباع علنا في الدكاكين و الورقات.
إذن ما المانع أن يشمل هذا القانون " المعهد العالي" الذي تحول من صرح علمي عتيد إلى مرتع للزبونية و الفساد حيث تباع فيه الأستاذية كما تباع علبة السردين في البقالة.
