الممثل الدائم لكوريا الديمقراطية لدى الأمم المتحدة: نطلب تنظيم منتدى دولي للخبراء القانونيين من أجل مناقشة الصفة الشرعية عن "قرارات العقوبات" الأممية المفروضة ضد كوريا الديمقراطية
(من أخبار وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في 27 أكتوبر 2017م)
بعث الممثل الدائم لكوريا الديمقراطية لدى الامم المتحدة برسالته الى الامين العام للامم المتحدة في يوم 24 اكتوبر2017م.
واقترح فى رسالته خطة تنظيم منتدى دولى للخبراء القانونيين الرامية الى توضيح الاسس القانونية لقرارات مجلس الامن للأمم ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
وقالت الرسالة:
بينما تزداد الشكوك حول المبررات القانونية والأخلاقية لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة في المجتمع الدولي، إن المنتدى الدولي للخبراء القانونيين سيكون مكانا فريدا يمكن فيه تقييم شرعية "القرارات"، ومواد النقاش في المنتدي المذكور اعلاه كما يلي:
- هل تتناسب "قرارات العقوبات" لمجلس الأمن الأممي التي تحظر إطلاق األقمار الصناعية لكوريا الديمقراطية، مع القانون الدولي المنصوص بوضوح على أن استخدام الفضاء للغرض السلمي هو حقوق سيادية لكل دولة؟
- هل لدى "قرارات العقوبات" الأممية بشأن حظر التجارب النووية لكوريا الديمقراطية أساسا قانونيا، في حال عدم سريان المفعول للقانون الدولي المتعلق بحظر التجارب النووية الشامل ؟
- هل توجد المبررات الأخلاقية في حظر التجارب النووية للدول الأخرى لدى الدول العضوية الدائمة في مجلس الأمن الأممي التي يحول دون دخول القانون الدولي لحظر التجارب النووية الشامل حيز تنفيذه؟
- هل المعايير المزدوجة لمجلس الأمن الأممي الذي وصف التجارب النووية وإطلاق الأقمار الصناعية لكوريا الديمقراطية فقط ب"تهديدات السلام والأمن الدوليين" متجاهلا التجارب والإطلاق لدول أخرى، هل تتفق هذه المعايير مع المادين ال2 وال51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بمبدأ المساواة للسيادة وحق الدفاع عن نفسه لكل دولة؟
وعلاوة على ذلك، يجوز للمشاركين في هذا المنتدى اقتراح مسائل أخرى كبنود جدول الأعمال.
وأخيرا، طلبت الرسالة مجددا إلى أمانة الأمم المتحدة من تنظيم المنتدى الدولي للخبراء القانونيين في أقرب وقت ممكن.
