علمت " الشرق اليوم" من مصادر جديرة بالثقة ان الحكومة الموريتانية طلبت  من اللجنة الأممية الــ 62  حول التعذيب تأجيل عرض موريتانيا لتقريها السنوي حول التعذيب في الدورة التي ستنعقد يوم 06 نوفمبر و حتى غاية 06 دجمبر،  و قد قيل أنه كان من المتوقع أن تقدم " موريتانيا"  تقريريها حول التعذيب أمام أعضاء اللجنة الــ 62 يوم 07 نوفمبر اليوم الثاني من انعقاد الدورة.

و أضافت مصادرنا  أن اجتماع اللجنة الأممية  الــ 62 ستقدم فيه قرابة 15 دولة تقاريرها حول التعذيب من ضمن  هذه الدول موريتانيا ، التي  تقدمت  بطلب  تأجيل عرضها  حسب مصادر  الشرق اليوم.

و الجدير بالذكر أن منظمات موريتانية و آمريكية  قدمت تقارير موازية لتقرير الحكومة حول التعذيب.

و تجدر الإشارة إلى ان الملف الحقوقي بموريتانيا يتولى تسيره بشكل مباشر الوزير الأول يحي ولد حدمين ، الذي  اتهمت منظمات حقوقية عديدة بممارسة الزبونية  و المحسوبية و الانتقائية في اختيار المنظمات و دعمها.