أنهت محكمة الجنح في مدينة روصو جنوبي موريتانيا مساء اليوم جلستها الثانية من محاكمة رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية بيرام ولد الداه ولد اعبيد ورفاقه، وذلك في إطار الملف رقم: 285/2014، والذي يشمل إلى جانب ولد اعبيد عدة منتمين لحركة "إيرا"، إضافة لجيبي صو رئيس منظمة كاوتالي.
الجلسة التي كان مقررا أن تنطلق العاشرة صباحا كما أعلن رئيس المحكمة القاضي محمد محمود ولد الطيب يوم أمس، تأخرت انطلاقاته حتى الحادية عشر النصف، رغم أن ولد اعبيدي ورفاقه وصلوا مباني المحكمة قادمين من سجن روصو في وقت مبكر، حوالي التاسعة والنصف.
وقد استنطق رئيس المحكمة اليوم 7 أعضاء من المتهمين في إطار الملف، وهم حسب ترتيبهم في الإحالة القضائية، وفي المثول أمام المحكمة:
1- إبراهيم ولد بلال ولد رمظان: نائب رئيس حركة "إيرا".
2- الداه ولد بو اسحاب.
3- خطري ولد الراحل.
4- الشيخ ولد فال.
5- عابدين ولد سالم ولد معطلل.
6- الحسن ولد علي.
7- محمد ولد الحسين ولد السالم.
8- صمب ولد عالي جكانا.
فيما تأجل المتهم الأخير في الملف جيبي صو رئيس حركة كاوتالي بسبب مشكل الترجمة.
الساعة 11:10 اكتمل حضور الجمهور المسموح له بالدخول، والذي يكفي لملأ القاعة التي تجري فيها المحاكمة، حيث ركز نشطاء "إيرا" اليوم على إدخال عدد أكبر من النساء، وذلك بناء على العدد المحدد من طرف الأجهزة الأمنية، وكان من بين الحضور النسوي زوجة ولد اعبيدي، وأخته.
الساعة: 11:26 دقيقة وصل رئيس المحكمة القاضي محمد محمود ولد الطيب إلى قاعة المحكمة، صحبة وكيل الجمهورية مولاي اعل ولد مولاي اعل، وكاتب الضبط الشيخ ولد لهريم.
11:30 استدعى رئيس المحكمة نائب رئيس حركة "إيرا" إبراهيم ولد بلال ولد رمظان، مطالبا أفراد الشرطة بإحضاره وحده دون بقية المحاكمين، وترك الآخرين "يرتاحون في انتظار وصول دورهم"، وهو ما اعترض عليه فريق الدفاع، معتبرا أنه على القاضي – كما تعهد يوم أمس – السماح لهم بحضور استنطاقهم جميعا.
وبعد أخذ ورد بين رئيس المحكمة ودفاع المتهمين ارتفعت الأصوات، ووصف أحد المحامين للخطوة بأنها "تصعيد بعد خطاب رئيس المحكمة الهادئ يوم أمس"، استجاب رئيس المحكمة لطلب الدفاع وطلب إحضارهم جميعا، بعد حوالي عشر دقائق من المشادات الكلامية.
ومع دخول المحاكمين للقاعة خاطبهم رئيس المحكمة قائلا: "ستجدون نقصا في المقاعد عن حالتها يوم أمس، وذلك عائد لأخذ بعض المحامين لبعضها"، وهو ما أثر موجة ضحك وتعليقات في قاعة المحكمة.
حال القضاة وحال السجناء
رئيس المحكمة سأل رئيس حركة "إيرا" بيرام ولد الداه ولد اعبيدي عن ظروف السجن، وما إذا كانت له ملاحظات عليها، وهو ما رد عليه ولد اعبيدي بأن لديهم الكثير مما يشتكون منه، من بينها منع الحرس لهم البارحة من تسخين عشائهم – رغم برودته – وعدم توفير فطور لهم صباح اليوم، إضافة لمنعهم من الاستحمام.
رئيس المحكمة تعهد بإصدار أوامر بتحسين ظروفهم وتغيير هذه الأوضاع، معلقا على موضوع الفطور والاستحمام بقوله: "نحن أيضا مثلكم، فقد لا نفطر ولا نستحم".
شكوى من ممارسي التعذيب
11:40 بدأ رئيس المحكمة في استنطاق نائب رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية إبراهيم ولد بلال – وهو أستاذ فلسفة مولود في العام 1966 بأبي تلميت – نفى كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه تعرض للتعذيب على يد قوات الشرطة، مضيفا أنه تقدم بشكوى ضد مدير الأمن في ولاية الترارزة، وأخبر قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية بتعرضه للتعذيب.
وشدد ولد بلال على وجود نية مبيتة لاستهداف قيادة حركة "إيرا" ونشطائها، رافضا وصف ما وقع بأنه "تجمهر" لأن كان حصارا للمشاركين في قافلة انتهت مسيرتها، ولم يبق لها إلا تسليم رسالة لوالي الترارزة، والمواصلة إلى العاصمة انواكشوط.
رئيس المحكمة طرح عدة أسئلة على ولد بلال، مما دفع نقيب المحامين الموريتانيين للاعتراض عليها، قائلا: "إن القانون الموريتاني ينص على أن أسئلة رئيس المحكمة يجب أن لا يفهم نها موقفه من القضية المعروضة".
وفي رد على سؤال من النيابة عن مسار مسيرتهم قال ولد بلال إنها بدأت من انواكشوط باتجاه بوكي، ومنها إلى روصو، معتبرا أنها هدفها الأساسي كان مؤازرة بعض المزارعين في مواجهة الاقتطاعيين والحكومة، مستغربا أن تستهدف "إيرا" وحدها من 7 منظمات شاركت في القافلة.
وشدد ولد بلال على شرعية منظمة "إيرا"، على اعتبار أن الدستور الموريتاني ينص على حرية التنظيم والتعبير، إضافة لتقديمهم ملفا متكاملا لها، ولم يتلقوا ردا برفضها في الفترة القانونية المنصوصة، مردفا أن السلطات الموريتانية – تنفيذية وقضائية – تعاطت معهم باسم حركة "إيرا".
وتحدث ولد اعبيدي عن احتمال أن يكون هناك من يريد توريط ولد عبد العزيز، وتسهيل إزاحته من الحكم، قائلا: "لا أستبعد أن يكون للشرطة دور في ذلك، بسبب تهميشه لها".
أسئلة الدفاع..
أولى أسئلة الدفاع كانت من المحامي إبراهيم ولد أبتي، وكان سؤاله عن موضوع مرافقة الشرطة للقافلة في مسيرتها من بوكي إلى روصو، وهو ما رد عليه ولد بلال بأنها رافقتهم طيلة المسيرة، مردفا أنه كان يظن أن اختصاصها قاصر على المدن ومحيطها.
أحد أعضاء الدفاع طلب ولد بلال تقديم توصيف للمنطقة التي تم فيها تفريق المسيرة، وهو ما در عليه ولد بلال بقوله: إنه منطقة محاطة بالمزارع من الجانبين، ولا يوجد إلا الممر الذي وصلت من القافلة، أو الممر المؤدي إلى روصو، والذي أغلقته قوات الدرك، قبل أن يتم تفريقهم بالقوة.
وفي إجابة على سؤال آخر، قال ولد بلال إنه مكث لدى الشرطة من لحظة اعتقاله حوالي 11 ضحى، إلى منتصف الليل، حيث تم نقله إلى مكان ما، تبين لاحقا أنه مقر كتيبة الدرك بروصو، حيث ترك عرضة للباعوض والبرد.
وعن أوقات الاستماع لهم، قال ولد بلال إنه ليلة وصوله كان يستمع للتحقيق مع بيرام ولد اعبيدي حوالي الرابعة أو الخامسة فجرا، أما هو فتم التحقيق معه الواحدة ظهرا.
المحامي يرب ولد محمد صالح تساءل عن طبيعة الوسيلة التي تم بها إنذارهم، وهل كانت صوتية أم ضوئية، وهو ما رد عليه ولد بلال بأنه لم يتم بأي منهما، ولم يسمعه أغلب المشاركين في القافلة.
وفي سؤال حول مقر حركة "إيرا" في انواكشوط، قال ولد بلال إن الحركة حولت مقر حملة المرشح بيرام ولد اعبيدي في مدينة (R) إلى مقر لـ"إيرا"، وقد استقبلت فيها عدة سفراء ومبعوثين دوليين، كما أن القافلة التي اعتقلوا فيها انطلقت من أمامه.
ولد بلال قال في رد على سؤال من المحامية فاطمتا امباي إنهم في "إيرا" شاركوا في القافلة التي نظمتها منظمة "كاوتالي"، ونظرا لقيمة موضوعها، قائلا في موضوع آخر إنه تحدث في التلفزيون والإذاعة الرسميين – وغيرهما من وسائل الإعلام – بصفته نائبا لرئيس حركة "إيرا" دون أي اعتراض على ذلك، كما خاطب بها جهات قضائية وتنفيذية عديدة.
الساعة: 12:41 دقيقة، توقف القاضي للحظات في حديث بيني مع مفتش الشرطة المسؤول عن الأمن في المحكمة، والقائم بأعمال مفوض الشرطة في مدينة روصو، وتبين لاحقا أن حديثهم كان يتعلق بإدخال بعض المحامين لهواتفهم داخل قاعة المحكمة.
رحلة صحية خارجية
الساعة: 12:44 دقيقة انتهت مسائلة نائب رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية إبراهيم ولد بلال، ليستدعي القاضي الداه ولد بو اسحاب (1964 انواكشوط) وقرأ عليه الاتهامات التي تتهمه النيابة بها، وقد نفاها ولد بو اسحاب جملة وتفصيلا.
وأكد ولد بو اسحاب أنه وصل في سيارة بيرام ولد اعبيدي، وكان في طريقه إلى سينلوي لتلقي بعض العلاجات، معتبرا أن حديث الأمن عن مشاركته في تجمهر أو تحريضه عليه، أو مقاومة الأمن ضرب من الخيال لا يصدق.
وقد شوش على مداخلة ولد بو اسحاب وجود مشادات كلامية بين بعض المحامين وأفراد الشرطة لدى بوابة القاعة، حول وجود هاتف لدى أحد المحامين، قبل أن تهدأ الأوضاع من جديد.
كما أدخل بعض نشطاء "إيرا" خلال هذه الفترة بعض قنينات الماء على المحاكمين، وعلى الجماهير الموجودة في القاعة، لكن رئيس المحكمة أصدر أوامر للشرطة بمنع إدخال أي مياه أو غيرها للقاعة، مؤكدا أن المحكمة ستوفر للمتهمين كل طلباتهم، أما الحضور فعليه الخروج لأخذ احتياجاته، قائلا باللهجة الحسانية: "والناس الأخرى ألا إفرغها العطش إن شاء الله".
ووجهت النيابة سؤالا واحدا لولد بو اسحاب عن عمله خلال العشرين دقيقة التي قال إنه قضاها قبل تفريق القافلة، وهو ما رد عليه ولد بو اسحاب بأنه لم يمض أي وقت هناك قبل تفريقها.
أما الدفاع فأعلن أن لا سؤال لديه لولد بو اسحاب.
وقدم ولد بو اسحاب من خارج المحكمة لأنه كان طليقا تحت الرقابة القضائية.
بعدها استدعى رئيس المحكمة خطري ولد الراحل (1983 الميناء انواكشوط) وقد نفى بدوره المشاركة في أي تجمهر غير مرخص، متحدثا عن عروض تلقاها من قائد الدرك في روصو، من بينها اكتتابه في الدرك إذا أعلن استقالته من حركة "إيرا".
وردا على أسئلة النيابة قال ولد الراحل إنه انتسب لحركة "إيرا" في العام 2011، نافيا أن يكون قد رفض أوامر الدرك له بالنزول من سيارتهم بعد توقيف رئيس الحركة بيرام ولد اعبيدي.
بعدها استدعى رئيس المحكمة الشيخ ولد فال (1983 انواكشوط) وقد بدأ حديثه بشكوى أوضاع السجن، وما يتعرض له السجناء من تعذيب، ومن سوء أوضاعهم الغذائية فيه.
ولم يستقبل ولد فال أي سؤال من النيابة، ولا من الدفاع.
وكان الموالي في قائمة المستنطقين أمام محكمة الجنح بروصو عابدين ولد سالم ولد معطل (1983 العيون)، وقد أصر في تعريفه لنفسه، على أنه "معطل" عن العمل، وليس عاطلا، مؤكدا أنه تفوق في الباكلوريا، وفي ليصانص الآداب الإنكليزية، لكنه ظل من دون عمل رغم أن بعض من تفوق عليهم حصلوا على وظائف جيدة.
وأقسم ولد معطل أنه إذا لم تطبق العدالة في موريتانيا، فإنه سيأتي لهذه المحكمة عدة مرات، ومستعد للإعدام في سبيل قضيته العادلة، مؤكدا أنه سبق وأن اعتقل في انواكشوط بعد محرقة الكتب التي وصفها "بالمجيدة".
واتهم ولد معطلل الدرك بتزوير محضره، وتزوير توقيعه، مردفا أنه سيتقدم بشكوى ضدهم، واصفا ما تعرضوا له يوم اعتقالهم بأنه اعتداء سافر من طرف قوات الدرك.
بعدها توالى مثول المتهمين، حيث استنطقت المحكمة الحسن ولد علي (1982 تيارت انواكشوط)، والذي نفى هو الآخر التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى محاولة الدرك الضغط عليه، بتأكيد أن بيرام استقال من منصبه في قيادة "إيرا".
وفي رده على أسئلة من النيابة قال ولد علي إنه لا يعرف ما إذا كنت حركة "إيرا" مرخصة أم لا، مؤكدا أنه انتمى لها منذ العام 2012.
محمد ولد الحسين ولد السالم (1986 دار البركة - البراكنة) نفى هو الآخر الاتهامات الموجهة له، وذلك بعد قراءة رئيس المحكمة لها، وشرحها له.
لكن تعريف رئيس المحكمة لتهمة "مقاومة القوة العمومية"، كان محل خلاف بينه وبين المحامين، حيث اعترض الدفاع على التعريف، ورأوا أن عدم الاستجابة لأوامر السلطة لا يعني ضرورة "مقاومته"، لكن رئيس المحكمة تمسك بتعريفه للمقاومة، والتي تشمل حتى "الامتناع عن تنفيذ أوامر السلطة" لفظيا.
وقال ولد الحسين إنه كان هو والحسن ولد عالي في السيارة الأخيرة من القافلة، فيما قال إبراهيم ولد بلال إنه كان في السيارة الأولى منها.
ولم تقدم النيابة ولا الدفاع أسئلة لولد الحسين ولد السالم.
بعدها استدعى رئيس المحكمة صمب ولد عالي جكانا (1985 انواكشوط)، وقد نفى ولد صمب التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه سبق وأن أوقف في إطار نشاطه في حركة "إيرا" في مدينة كيهيدي، لكن أطلق سراحه قبل المحاكمة.
الترجمة تؤجل المحاكمة
آخر المستنطقين كان جيبي صو رئيس منظمة "كاوتالي" التي نظمت القافلة، لكن غياب مترجم لدى المحكمة أدى لتوقفها لبعض الوقت في انتظار البحث، خصوصا وأن صو فضل الحديث بالبولارية.
وقد اقترح أحد المحامين على رئيس المحكمة أن تتولى المحامية فاطمتا امباي الترجمة عنه، هو ما استجاب له رئيس المحكمة، مقدما طلبا لامباي لتولي الترجمة، هو ما قبلته، قبل أن يتراجع رئيس المحكمة عن قراره بعد اعتراض النيابة العامة على تولي أحد أعضاء الدفاع للترجمة، معتبرة أن ذلك مخالف للقانون.
وبعد أخذ ورد أعلن رئيس المحكمة عن تعليق جلسات المحكمة حتى صباح الاثنين 29 – 12 – 2014، وهو ما اعترض عليها الدفاع، ملتمسين من رئيس المحكمة رفع الجلسة لساعات من أجل توفير مترجم، على أن تكمل المحكمة اليوم استنطاق المتهمين، وبعدها يتم التأجيل، وهو ما رفضه رئيس المحكمة.
ملاحظات سريعة:
- تواصلت إشكالية قلة المقاعد، حيث جلس المحاكمون على بلاط القاعة، بعد أن لم يجدوا في قفص الاتهام إلا كرسين، جلس بيرام ولد الداه ولد اعبيدي على أحدهما فيما جلس نائبه إبراهيم ولد بلال على الآخر.
- كثفت الأجهزة الأمنية من حضورها في محيط المحكمة، وفتحت الباب الخلفي لإدخال المتهمين منه وإخراجهم.
- استجلب الأمن المتهمين إلى المحكمة قبل الوقت المحدد لانطلاقة المحاكمة، وهو ما حد من التماس الذي وقع يوم أمس لحظة وصول المتهمين.
- واصل أنصار حركة "إيرا" تجمهرهم أمام المحكمة، وإن كانت أعدادهم اليوم أقل منها يوم أمس.
- قام أنصار حركة "إيرا" بترديد شعارات مساندة للمحاكمين داخل قاعة المحاكمة بعد إعلان الرئيس رفع الجلسة، كما تبادلوا السلام والتحية مع المتهمين.
- حرص عدد المتهمين على تعيين الأشخاص الذي تولوا القبض عليهم، أو تعذيبهم، وكذا الأشخاص الذي رافقوهم خلال المسيرة.
- تولى نشطاء "إيرا" تنظيم الدخول والخروج عند بوابة المحكمة، ونسقوا مع قوات الحرس اختيار من يدخل، ومنحوا النساء حصة معتبرة منه.
- حضرت اليوم أخت بيرام ولد الداه ولد اعبيد، وساهمت في ترديد أغاني خاصة، تنتقد ما تصفه "بعنصرية المحكمة"، وتتهجم على المنسحبين من حركة "إيرا".
- تحدث بعض نشطاء "إيرا" عن وجود بعض "المندسين" من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وبتنسيق من وزير سابق، بهدف إثارة الشغب وإلصاقه بحركة "إيرا".
- وقعت مشادات بين الإعلاميين والشرطة، أدت لتأخر دخولهم، بسبب رفض الشرطة لإدخالهم للقاعة عبر طابور خاص بهم، وقد اعتصم عدد منهم أمام القاعة، قبل أن تتراجع الشرطة عن قرارها وتسمح لهم بالدخول.
الاخبار
