أسفرت التحقيقات التي تجريها مفوضية الجرائم الاقتصادية مع الولي ولد الخليفة مدير الخزينة الجهوية السابق في لعيون، عاصمة الحوض الغربي، عن معلومات كشفها المتهم ورطت آخرين، كشف فيها النقاب، عن سلسلة أسماء ضالعين في فساد مالي ضمن أموال قدما لهم كعربون صداقة.
وتضيف التسريبات التي نشرت صحيفة "تقدمي" الألكترونية، إن ولد الخليفة صرح أنه وزع أموال كهبات حيث أعطى المستشار المكلف بالقضايا المالية سيدي محمد ولد بوريه مبالغ تصل زهاء سبعين مليون أوقية، و للمفتش العام عباس سيلا، زهاء خمسين مليون أوقية، ومثلها للمدعو يكبرُ، الإطار في الخزينة العامة.
وتضيف إنه عند تعيين وزير المالية اتيام جامبار أهدى له ولد الخليفة خيلا من عتاق الخيول، أما عند تأكيده فقد جلب له "انحيرة".
وكانت السلطات السنغالية قد قامت بتسليم الولي ولد الخليفة، وذلك بعد مذكرة الاعتقال التي، أصدرتها السلطات الموريتانية في حقه، حيث أسفرت التفتيش في الخزينة عن اتهامه بالتورط في اختفاء زهاء تسعمائة مليون أوقية.
