تتجه الأنظار إلى معرفة التغييرات التى سيجريها حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية المعارض (تواصل) فى تشكلة ممثليه داخل مكتب الجمعية الوطنية واللجان الفاعلة فيها، ضمن حراك أوسع يعشه البرلمان قبل نهاية الدورة البرلمانية العادية يوم الثامن من يوليو 2017.
ويشكل اختيار الحزب الحاكم لمنصب نائب الرئيس من ولاية نواكشوط والمسير من ولاية تكانت ارباكا للحزب المعارض، وإحراجا له قبل إقرار التعديلات المتوقع إقرارها من قبل اللجنة البرلمانية المختصة واللجنة التنفيذية بحكم استحالة مركزة الرئيس ونوابه فى جهة واحدة ( ينتمى الرئيس محمد ولد أبيليل لولاية أترارزه ونائبه محمد يحي ولد الخرشى لولاية نواكشوط مع حضور لافت فى مقاطعة واد الناقه خلال الفترة الأخيرة) .
ويعتبر رحيل النائب محمد غلام ولد الحاج الشيخ عن المنصب السابق (نائب رئيس الجمعية الوطنية) مفروغ منه بفعل خسارته لمنصبه كنائب للرئيس – بعد استقالته الأخيرة- والتراجع عن تغييره سنة 2016 بفعل الظروف الداخلية، كما يتوقع أن يغادر الأمين العام للحزب ورئيس الفريق البرلمانى منصبه بعد سنتين من قيادة كتلة المعارضة الأولى داخل البرلمان.
وتميل كفة الترجيحات الحالية لصالح أحمد ولد السيد (واد الناقة) كقائد لفريق الحزب داخل الجمعية الوطنية بفعل حيويته وحضوره والتبادل المحتمل على المنصب بعد أن شله نائب ينحدر من ولاية الحوض الغربى لسنتين، بينما يطرح اسم النائب عن لائحة النساء توت بنت الطالب النافع (الحوض الغربى) لمنصب نائب رئيس الجمعية الوطنية خلفا للنائب محمد غلام ولد الحاج الشيخ بفعل مركزها فى الحزب فى الوقت الراهن (رئيسة المنظمة النسائية لحزب تواصل ) وانتمائها لولاية الحوض الغربى التى ستغيب بفعل احتكار "كرمسين" بولاية أترارزه لمنصب الرئيس ( محمد ولد أبيليل) ونواكشوط لمنصب النائب الثانى ( محمد يحي ولد الخرشى) خلفا للنائب الخليل ولد الطيب (ولاية لعصابه) و(تكانت) بمنصب مسير الجمعية الوطنية بوي أحمد ولد أشريف خلفا للنائب دونه ولد المختار من ولاية الحوض الشرقى.
وتبدو أحزاب الأغلبية الأخرى أمام موجة جديدة من الصراع بفعل ضعف العلاقة القائمة بينها، وعزوف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم وحزب المعارضة الأول (تواصل) عن التموقع لصالح طرف دون آخر، والسماح فى الغالب للنواب المنتمين للكتل البرلمانية بالتصويت حسب القناعة والعلاقة.
