دعت احزاب المعاهدة من أجل الوحدة و التناوب السلمي الديمقراطي؛ والمكونة من احزاب: الوئام، الصواب، والتحالف الشعبي التقدمي، كافة الفاعلين في موريتانيا إلى تكاتف الجهود للبحث عن الصيغ الملائمة لفتح حوار سياسي شامل، يكمل الحوار السابق و يمكن من سد الثغرات الملاحظة..
وعبرت المعاهدة في إعلان سياسي أصدرته اليوم الخميس، يتضمن تصورها للأوضاع الراهنة في البلد، عن أملها في تجاوز منطق التجاذب السياسي العقيم، مناشدة الجميع بالعمل بجد وإخلاص لتجاوز واقع التخلف الاقتصادي والاجتماعي وبناء دولة القانون، بحسب تعبير الاعلان الذي جاء في نصه:
بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على إنجاز الحوار الوطني و أزيد من سنتين و نصف على إنشاء المعاهدة من أجل التناوب السلمي التي أصبحت تسمى اليوم المعاهدة من أجل الوحدة و التناوب السلمي الديمقراطي، قررت الأحزاب المنضوية تحت لواء هذه الأخيرة و هي حزب الصواب ، التحالف الشعبي التقدمي و الوئام الديمقراطي الاجتماعي، إعادة تقييم الأوضاع في البلد، بمختلف أبعادها، بغية تصور آفاق جديدة للنهوض بالعمل الوطني في جو يطبعه التشاور و التفاهم في معالجة القضايا الكبرى المطروحة.
من أجل ذلك سنتناول في هذا الإعلان المحاور التالية:
- سمات الواقع على الأصعدة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية
- الخطوط العريضة لآفاق التحرك الهادف إلى تجاوز العقبات الأساسية التي تحول دون الوفاق الوطني
I- توصيف الحالة العامة للبلد:-
-1على الصعيد السياسي:
لقد عرفت بلدان محيط موريتانيا العربي والإفريقي خلال السنوات الماضية أحداثا مفصلية، في إطار ما سمي بالربيع العربي الذي اندلع على إيقاع الإعلان الأمريكي عن مشروع الشرق الأوسط الكبير، فاشتعلت المنطقة بالحروب و الاضطرابات و النزاعات المسلحة ودفعت بسبب ذلك ثمنا باهظا لم تعرف له مثيلا في تاريخها. ففضلا عن مئات الآلاف من القتلى و الجرحى و المفقودين، أدت تلك الأحداث الأليمة إلى انهيار مؤسسات الدولة في معظم تلك البلدان كما هو الحال في مالي و ليبيا و اليمن و سوريا و العراق ووصل الدمار في البنية التحتية الاقتصادية و الاجتماعية حدا لا يمكن تصوره، لتعود بذلك إلى أسوأ مما كانت عليه في القرون الوسطى.
و من تداعيات تلك الأحداث ما تشهده منطقة الساحل و الصحراء، من تزايد خطر المجموعات المسلحة بسبب الطبيعة الجغرافية للمنطقة و هشاشة مؤسسات الدولة في بعض بلدانها و المكاسب الميدانية التي أحرزتها الامتدادات الخارجية لتلك الجماعات في العراق و سوريا، هذا فضلا عن التدخلات الأجنبية التي تقدم لها الدعم أو التي توفر لها مبررات الوجود سياسيا و دينيا من خلال تدخلها غير المبرر -في أغلب الأحيان- في شؤون المنطقة. و مع أن بلدنا ليس بمنأى من الخطر الزاحف لتلك المجموعات فلا زلنا نفتقر إلى الاستراتيجيات التشاركية الضرورية واضحة المعالم لمواجهته.
و إن كانت موريتانيا قد نجت – بحمد الله - من تداعيات تلك الأحداث الدامية فما ذلك إلا بفضل حكمة ووطنية الخيرين من أبنائها وفي طليعتهم قادة و مناضلو المعاهدة من أجل التناوب السلمي التي أصبحت تسمى اليوم المعاهدة من أجل الوحدة و التناوب السلمي الديمقراطي، من خلال تبنيهم خيار الحوار، أسلوبا وحيدا لحلحلة المشاكل القائمة وتمسكهم بخطاب التهدئة، رغم التوترات التي حصلت في العديد من مناحي الحياة الوطنية.
و في هذا الإطار شكلت نتائج الحوار الوطني المنظم في الفترة من 17 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2011 بين الأغلبية الرئاسية المدعمة و أحزاب من المعارضة الديمقراطية، نقلة نوعية في إطار التعاطي بين السلطة و المعارضة، حيث مكن من التوصل إلى حلول مهمة لكبريات القضايا التي كانت مطلبا ملحا للمعارضة منذ مطلع التسعينيات، تمثلت تلك النتائج في:
- النص دستوريا على الإجراءات الكفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية من خلال اعتبار الاسترقاق جريمة ضد الإنسانية و الاعتراف بالتعدد الثقافي و حقوق كافة المكونات الوطنية بما في ذلك حق الاختلاف.
- النص دستوريا على تجريم الانقلابات وكل استيلاء غير دستوري على السلطة.
- الاتفاق على جملة من النصوص الضرورية لترسيخ الممارسة الديمقراطية و تقوية النظام المؤسسي مثل الحد من هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية (اشتراط مصادقة البرلمان على برنامج الحكومة لتزكيتها) وتقييد الترحال السياسي ومنع الترشحات المستقلة، وزيادة كبيرة في عدد النواب المنتخبين عن طريق النسبية، وضمان أكثر لتمثيل النساء في الهيآت المنتخبة، كذلك إنشاء لجنة مستقلة للانتخابات كان من الممكن أن تحرر اللعبة الانتخابية من تحكم السلطة، إضافة إلى تحرير الفضاء السمعي البصري وتحسين ولوج المعارضة إلى وسائل الإعلام العمومي.
لقد كان من الممكن أن تؤدي الأجواء التي خلقها الحوار إلى التقدم خطوات إلى الأمام نحو الوفاق الوطني و تهدئة الأوضاع المتفاقمة لو تحلت الأطراف السياسية من سلطة و منسقية للمعارضة بقدر من المرونة و الحكمة، فبينما عمدت المنسقية إلى رفع سقوف مطالبها (شعار الرحيل)، اندفعت السلطة - بدل أن تسعى إلى تحجيم التوتر و احتوائه في تعنتها أمام مبادرات التشاور و الحوار اللاحقة خصوصا الصادرة عن أطراف من المعاهدة، و التي رمت إلى الحد من التجاذب و خلق جو من الانفتاح و التعاطي الإيجابي بين مكونات المشهد السياسي.
وهكذا جرت محاولة تطبيق نتائج الحوار دون التشاور و التنسيق المطلوب بين الفاعلين السياسيين وخاصة الأطراف المتحاورة، حيث لم يحظ تحديد آجال الاستحقاقات الانتخابية الماضية بقدر كاف من التشاور كما تم اتخاذ الإجراءات الخاصة ببرامج و آليات محاربة الاسترقاق بشكل أحادي.
لقد حال ضعف مستوى الكفاءة لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات و قلة تجربتها دون ضبط ومتابعة و تنظيم الاستحقاقات الانتخابية الماضية بشكل نزيه و شفاف.
لقد لاحظنا بأسف بالغ - أثناء تلك الاستحقاقات - استخداما مكثفا للمال العام و استغلالا واسعا لهيبة ووسائل الدولة و تدخلا مكشوفا من طرف جل المسؤولين السامين في الدولة بغية التأثير على مجريات الاقتراع بل تعدى الأمر ذلك ليشمل الضغط على الإدارة الإقليمية و أصحاب المال الخاص لإرغامهم على الانحياز بشكل سافر لصالح أحزاب السلطة في الكثير من المناطق، وتم التغاضي كليا من طرف السلطة عن قانون تعارض الوظائف الذي تم إقراره، وأبعد من ذلك شهدت الانتخابات الأخيرة غيابا للخطاب الوطني المسؤول لصالح خطابات متطرفة اتسمت بالعنصرية و الفئوية والقبلية والجهوية.
لقد أدت تلك التجاوزات إلى إفشال تلك الاستحقاقات ضمنيا و شكلت عودة غير مبررة بالمسار الانتخابي إلى المربع الأول كما أنها أضاعت بذلك فرصة يصعب تعويضها.
و هكذا استمر التجاذب والقطيعة شبه الكاملة بين السلطة و قوى المعارضة المختلفة، الشيء الذي ينذر بمخاطر جمة إذا استمر الوضع السياسي على حاله .
- 2على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي:
بالرغم من إطلاق السلطة لكثير من الوعود وإعلانها رسميا عن وصول نسبة النمو إلى حوالي%6.8 فما تزال الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية تتسم بالصعوبة البالغة و يتجلى ذلك في:
- استمرار تدهور اقتصاديات الريف، نظرا لخضوعها للتقلبات المناخية التي تتسم بعدم الاستقرار في عموم منطقة الساحل و الارتجالية التي ظلت تميز السياسات الحكومية في تعاملها مع هذا المعطى الطبيعي و عجز تلك السياسات عن الحد من زحف سكان الريف نحو المراكز الحضرية الكبرى و خاصة انواكشوط لتتضاعف بذلك مشكلات تسيير الوسط الحضري.
و يشكل نقص الأمطار هذه السنة، في أغلب مناطق الوطن، تهديدا جديا بالمجاعة و نفوق المواشى.
- الركود الاقتصادي بسبب غياب سياسات قطاعية واضحة الملامح، تفتح آفاقا رحبة للنمو الاقتصادي و تخلق فرصا جديدة للاستثمار بشكل يسمح بالنمو التراكمي و التكامل بين مختلف القطاعات.
- سوء تسيير المواد الإستخراجية و تراجع أسعار الصادرات في الأسواق الدولية و خاصة مادة الحديد التي سجلت تراجعا زاد، هذه السنة، على خمسين بالمائة (%50) مما قد يؤدي إلى اختلال عميق في التوازنات الكبرى.
- لقد أدى تعثر قطاع الصيد وعجز السياسات المتبعة فيه عن حماية الثروة السمكية من النهب والتهديد بالانقراض نتيجة ضعف أجهزة الرقابة البحرية و انتشار المسلكيات الشاذة داخلها و عدم القدرة على طمأنة الفاعلين الوطنيين و توظيف تجربتهم إلى تراجع دور القطاع في دعم التنمية و في تحسين ظروف معيشة السكان.
- نقص الشفافية في الولوج العادل إلى الطلب العمومي مما يؤدي إلى غياب التنافس الفعلي و الحد من ترشيد الإنفاق، فضلا عن تقليل مساهمة الفاعلين الاقتصاديين في بناء الاقتصاد الوطني.
- تدهور الأوضاع المعيشة للسكان نتيجة ارتفاع نسبة الفقر بين الغالبية العظمى من المواطنين و خاصة في الوسط الريفي و شبه الحضري و الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية و المحروقات و تدني القوة الشرائية للمواطنين و اتساع مساحة البطالة خاصة بين الشباب.
و لم تستطع حوانيت برنامج أمل الحد من هذه الوضعية، نظرا لقلة عددها مقارنة مع الحاجة و الزبونية التي طبعت توزيعها الجغرافي و اختيار مسيريها.
- التجاوزات الخطيرة في مجال نظم و قوانين الشغل متمثلة في الانتهاكات المستمرة لحقوق العمال و استغلالهم من طرف شركات المقاولة الطفيلية و ليست وضعية عمال الحراسات و الموانئ و اليومية إلا أصدق دليل على ذلك.
- الانهيار شبه الشامل للمنظومة التعليمية الوطنية بسبب عدم ملاءمة المناهج و ضآلة الحوافز و ضعف التكوين مما جعل التعليم العمومي يحتضر مفسحا المجال أمام المزيد من استنزاف دخول المواطنين من طرف التعليم الحر، رغم رداءة مردوديته و عدم تقيده بالحد الأدنى من المعايير الفنية المطلوبة نظرا لغياب الرقابة عليه.
- عدم فعالية الجهاز القضائي بسبب بطء الإجراءات و عدم استقلاليته عن مراكز النفوذ السياسي و الاجتماعي مما أدى إلى انهيار ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
- تدني الخدمات في القطاع الصحي بسبب إهمال الصحة القاعدية و ضعف الرقابة على الأدوية و استمرار حالة الفوضى و التنافس بين المشافي العمومية و العيادات الخاصة على حساب أصحاب الدخول البسيطة.
- تفاقم الأوضاع الأمنية و انتشار الجريمة دون رادع خاصة في الأحياء الشعبية بالمدن الكبيرة و تنامي النزعات القبلية و العنصرية و الفئوية في غياب خطاب وطني جامع مما يهدد بتفكك النسيج الاجتماعي
II-: الخيارات و التوجهات:-
في مواجهة هذه الأوضاع الصعبة فإن المعاهدة من أجل الوحدة و التناوب السلمي الديمقراطي تعلن الخيارات و التوجهات التالية:
- 1 في مجال تعزيز الوحدة الوطنية و تقوية اللحمة الاجتماعية:
- يلزم الاتفاق على برنامج عملي للقضاء نهائيا على الاسترقاق و مخلفاته، يسمح بالنظر في مدى جدية البرامج و الآليات المستخدمة (وكالة التضامن و المحاكم) و يمكن من وضع الخطط بعيدة المدى لضمان تذويب الفوارق الطبقية و قيام مجتمع ديمقراطي يسوده العدل و المساواة في الحقوق و الواجبات.
- مراجعة النصوص القانونية لتنسجم مع الترتيبات الدستورية المجرمة للاسترقاق.
- التطبيق الفوري لمخرجات الحوار الوطني في المجال الثقافي بحيث يتم ترسيم اللغة العربية فعليا و خاصة في مجال الإدارة و إيجاد الآليات الكفيلة بترقية و تدريس اللغات الوطنية (البولارية و السننكية و الولفية ) وإدخالها في المنظومة التعليمية.
- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصفية بقايا الإرث الإنساني و تمكين العائدين من استرجاع كامل ممتلكاتهم و حقوقهم.
- رسم سياسة فعالة لمحاربة العنصرية و القبلية والفئوية و العمل على تجريم الدعوات الانفصالية والخطابات التي تحث على الكراهية
- تعديل القانون العقاري بصفة تمكن من منح الأرض لمن يزرعها و تضع حدا لكافة أشكال الملكية التقليدية القائمة على استغلال الإنسان لأخيه الإنسان
- الإشراك الدائم للنقابات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان في إعداد ومراقبة تطبيق السياسات المتعلقة بمجال عملها
2- في مجال تعزيز شروط الشفافية الانتخابية:
يعتبر اتخاذ الإجراءات التالية شرطا لا غنى عنه لضمان التناوب السلمي و ترسيخ الديمقراطية:
- مراجعة المدونة الانتخابية بشكل يضمن فك الارتباط نهائيا بين اللجنة المستقلة للانتخابات و الإدارة.
- وضع إجراءات رادعة لضمان حياد الإدارة الإقليمية و المسؤولين السامين في الدولة من العملية الانتخابية.
- إعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات بشكل توافقي مع الصرامة في توفر معايير الكفاءة والنزاهة في أعضائها و سن قانون صارم يمكن من معاقبة أعضائها في حالة الخيانة أو التقصير.
- إعادة تشكيل المجلس الدستوري بشكل توافقي.
- التدقيق في عمل الوكالة الوطنية للتقييد و الوثائق المؤمنة و تقريب مراكز التقييد من السكان خاصة في المناطق النائية وخارج البلاد و إلغاء الرسوم المفروضة على سحب بطاقات التعريف.
- سن قوانين رادعة لمنع شراء الذمم و استخدام الترهيب أثناء الانتخابات
- 3في المجال الاقتصادي و الاجتماعي:
- وضع سياسة اقتصادية تضمن تحرير القطاع الريفي من الخضوع للتقلبات المناخية و تعتمد على الزراعة المروية و الزارعة خلف السدود وتحسين حجز المياه المطرية و تغيير نمط التنمية الحيوانية لتعتمد على زراعة الأعلاف و الأعلاف الاصطناعية بدل الاعتماد الكلي على المراعي الطبيعية، إضافة إلى زيادة حفر الآبار و العمل على خلق قيمة مضافة من خلال إقامة صناعات للمنتوجات الحيوانية .
وفي انتظار أن تؤتي هذه السياسة ثمارها، تلزم مواجهة تداعيات النقص الحاصل، هذه السنة، في التساقطات المطرية بخطة استعجالية تكون موضع تشاور بين الفاعلين السياسيينو المنظمات المهنية.
- وضع خطة اقتصادية شاملة تمكن من التحكم في الثروات الوطنية، تعتمد على التكامل بين السياسات القطاعية وتمكن من توزيع عائدات تلك الثروات بشكل أكثر عدالة وإنصافا.
- احترام معايير الشفافية في الولوج إلى الصفقات العمومية و التشغيل و التوظيف و التعيين و منع تسييسها بهدف إقصاء المعارضين.
- العمل على تحسين ظروف معيشة السكان من خلال تخفيض أسعار المواد الغذائية و المحروقات بدعمها و زيادة الأجور بشكل يتناسب مع الأسعار المطبقة.
- العمل على انتشال المنظومة التعليمية من خطر الانهيار الكلي من خلال إعداد إصلاح تربوي قائم على اللغات الوطنية ويضمن الاستقلال الثقافي و يواكب التطور العلمي و يستجيب لمتطلبات التنمية.
- وضع سياسة في المجال الصحي تعطي الأولوية للصحة الوقائية والتهذيب الصحي وتمكن من تعميم الضمان الصحي على جميع المواطنين.
- إعداد إصلاح إداري يضع في الاعتبار ضرورة مراجعة التقطيع الإداري القائم لملاءمته مع واقع السكان ومتطلبات التنمية وتوفير وسائل العمل للبلديات.
- وضع خطة في مجال السكن الاجتماعي لصالح ذوي الدخول المحدودة، تسهل حصولهم على القروض المخفضة، إلى جانب دعم مواد البناء.
- الوقف الفوري لسياسات توزيع الأراضي المعتمدة حاليا القائمة على منح القطع الكبيرة لمجموعة قليلة مقابل منعها عن شرائح كبيرة أو توزيعها بمساحات لا تناسب حجم العائلات وحاجاتها للسكن اللائق.
- 4في المجــال الأمنـــي:
الإلحاح على ضرورة رسم استراتيجية تشاركية استباقية لإبعاد خطر الجماعات المسلحة و الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
إن المعاهدة من أجل الوحدة و التناوب السلمي الديمقراطي، إذ تتقدم بهذه التصورات، لتدعو كافة الفاعلين من أحزاب سياسية ومجتمع مدني إلى تكاتف الجهود للبحث عن الصيغ الملائمة لفتح حوار سياسي شامل، يكمل الحوار السابق و يمكن من سد الثغرات الملاحظة ويسمح بتجاوز منطق التجاذب السياسي العقيم وتناشدهم العمل بجد و إخلاص لتجاوز واقع التخلف الاقتصادي و الاجتماعي وبناء دولة القانون التي ينعم في ظلها الجميع بالسلم والعدل و العيش الكريم.
انو كشوط في 17 دجمبر 2014
المعاهدة من أجل الوحدة و التناوب السلمي الديمقراطي
