بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: رسالة تظلم إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ضد محمد محمود ولد جعفر، مدير إسكان

سيدي الرئيس، إن فاقد الشيء لا يعطيه.

يطيب لي ، أنا لخذيرة بنت سيد احمد ولد حمادي

حاملة بطاقة التعريف رقم 0713050501693635 والقاطنة في كزرة عرفات

 الحي رقم 12

القطعة الأرضية رقم 2510

رقم رخصة الإستغلال  س 12  د-147

تاريخ الإحصاء 11-07-2010

تاريخ وصل المنح الأولي 29-03-2011

تاريخ وصل المنح النهائي 11-12-2011

تاريخ  آخر برمجة إخلاء 17-09-2014

أن أخبركم بأنني من أوائل سكان المنطقة و لما استفدت بحول الله و قوته وبناء على معايير وزارة الإسكان و مختلف لجانها من هذه القطعة الأرضية أعلاه، كان جاري و أخي و صديق الأسرة محمد ولد محمود ولد بلخير قد استفاد هو الآخر  من قطعة أخرى في الترحيل:

رقم رخصة الإستغلال س12د-148

تاريخ الإحصاء نفس تاريخ إحصائي

تاريخ وصل المنح الأولي 12-7-2010

تاريخ برمجة الترحيل 06-12-2012 (بمنطقة الترحيل أي التأهيل)

ورفقا به و بعائلته و اعترافا بما بين الأسرتين من مودة و أخوة و صداقة عرضت عليه البقاء في أرضي حتى تنصرم فترة الدراسة ليلا يشق الرحيل عليه و على صبيته في ظرف كانت حرمه مع كل ما سبق، حاملا. و قد كان رد اللجان الموجودة آنذاك فوريا: (حذار من أن ينكص محمد عن الرحيل و تأتينا لتشتكيه).لكن ذلك آخر ما كنت أتصوره.

بعد انقضاء سنتين دراسيتين كاملتين طلبنا منه كما كان مبرمجا إخلاء الأرض فرد بالامتناع. كانت المفاجأة لنا إلا أننا ضبطنا الأنفس و انتظرنا أياما مباركة حتى يتراجع الأخ عن الموقف الغير منتظر لكن هيهات.

و في إحدى دوريات لجان مراقبة وكالة التنمية الحضرية لاحظت الدورية أن محمدا لم يرحل بعد، فأصدرت الوكالة أمرا بالإخلاء لكن الرجل امتنع جازما عن الرحيل مستقويا و مستندا على علاقة تربطه  بمحمد محمود ولد جعفر مدير وكالة إسكان حاليا.

و كنا كلما تقرر ترحيل الجار الممتنع من طرف السلطات أخرت العملية بفعل الأخ هذا.

و قد تكرر الأمر ما يزيد على أربع مرات:

-أولها امتنع قائد فرقة الدرك من تنفيذ الأمر معللا أن لمحمد شكوى لدى الوزارة و لما استشرنا الوزارة تبين لنا زيف القضية،

-ثانيها تعذر وكيل العقارات بالذهاب لتنفيذ الأمر حتى يعطى مبلغا نقديا و لما حذرناه من عمل كهذا كان رده "إذهبوا أين شئتم. لن آتي قبل أن أمسك المبلغ المطلوب". و لما تحصلنا على المبلغ فإذا بالحاكم يماطل و إن كان طلب لمرات من محمد أن يرحل مجاملة و تمويها.

حينها علمنا أن الأخ محمد محمود ولد جعفر كان وراء القضية و كلما أعطي الأمر بإخلاء  أرضنا كان هو يتصل بالحاكم أو مدير وكالة التنمية أو حتى أحيانا أصحاب الحرس المكلفين بعمليات الإخلاء ليلغى ما كان مقررا.

فبإيعاز من أحد أعضاء الأسرة ارتأينا الإتصال بولد جعفر نفسه لعله يكون تلقى معلومات مغلوطة جعلته يتصرف هكذا مع امرأة ضعيفة في جسدها طاعنة في السن و مربية لأيتام فقدوا والدهم منذ فترة. فأرسلت إليه بابنتي و كلي ثقة أنه عندما يعلم بحقيقة الأمر سيقلع عما يقوم به من محسوبية عمياء و ظلم متكرر و مفرط.

 تحملنا السؤال و البحث عن منزله و أتته إبنتي في منزله و أوضحت له بالإضافة على العلاقة الأخوية التي تربطنا بمحمد، أواصر الأخوة و الصداقة و المحبة و أن ما يقوم به محمد هو طعن في الظهر لا يليق به ولا بمن يوظفه لظلمنا أي محمد محمود ولد جعفر نفسه. فما كان من رده إلا أنه ما كان يعرف عن الأمر إلا ما قال له محسوبه ( الرجل الرافض للرحيل) و أن تدخله ما كان إلا لإحقاق الحق. فالتمسنا منه العذر ظنا منا أنه لن يتدخل بعد إذا حسمت الوزارة و الوكالة الأمر. و كانت المفاجأة هي أننا و نحن ننتظر التنفيذ قالت لنا خلية الوكالة أن ولد جعفر أمر بتأجيل التنفيذ حتى تبت لجنة النزاعات في هذا الأمر الذي لم يكن مطروحا لديها أصلا. انتظرنا مجبورين حتى بعثت الوزارة لجنة للتنفيذ و بدأت الجرافة بنزع ما تبقى من مسكن الجار لتتلقى أوامر من الوزيرة  نفسها حتى توقفت العملية تلبية مرة أخرى لرغبة ولد جعفر.

كانت لنا الفرصة  أيضا بأن تتواجد ابنتي و صهري و ولد جعفر في مباني الوزارة. فطلبا منه لقاء فقبل. أوضح له صهري معاناتنا و الظلم الذي نعانيه و طلب منه رفع يده عن هذا لأنه لا يليق بمن بمثله لا أخلاقيا و لا إنسانيا. فما كان من رده إلا أنه قال أنا لا أعتذر لك عن كوني طلبت النظر في قضية محسوبي و إصلاح معايير غير مقبولة طرحتها الوزارة لعدم معرفتها بحقوق الناس. ما كان لهما إلا أن يكررا له أنه يمنع أسرة لا حول لها ولا قوة من حقها لأربعة سنوات و يضطرها على تكاليف الذهاب و الإياب من و إلى الوزارة و انتظارا غير مقبول سيحاسبه عليه الزمن ثم الله . فانتطرنا إرضاء من الوزارة لولد جعفر و محسوبه أن نرجع على كيل الأرض أيضا من طرف إحدى لجان الوزارة يبدو أنها كانت لصالحنا رغم كل المراوغات و الاستفزازات.

فأتت اللجنة بعد قرارها هذا لتنذر محمد بأن لديه اثنتين و سبعين ساعة حتى يخلي الأرض. و قد انقضت تلك الفترة بما يزيد بأسابيع و الرجل يماطل أيضا و لا يكترث بما قيل له.

هذا كله بفعل المتنفذ محمد محمود ولد جعفر و من أعانه على ذلك.

فكل ما أردت قوله و تجسد في الأسطر الأولى سيد الرئيس هو" أن فاقد الشيء لا يعطيه فعلا."

-كيف لمن يتصرف هكذا، لا يخاف الله

و لا يراعي المصلحة العليا للوطن بإحقاق الحق ، و الدولة لا تبنى و لن تبنى على الظلم،

و لا يساهم في مساعدة المواطن تشبثا بالحديث الشريف "عن أخاك ظالما أو مظلوما" ،

و لا يسعي في إعطاء الصورة المناسبة عن من أوكله بعض هموم المواطنين و هو أنتم ،

هل يؤتمن هذا على الناس؟ 

كان حري بمحمد محمود ولد جعفر و هو من هو موظف سام في الدولة،  محاسب سابق و وزير سابق و مدير إسكان حاليا مهما كان نفوذه أن يعين محسوبه بإعطائه قطعة أرضية في الشامي أو يشتري له أخرى في أي مكان من انواكشوط أو غيره بدل محاولة انتزاع حق مواطن آخر.

إنني لألتمس منكم سيادة الرئيس وأتضرع إلى الله لآخذ منه حقي كاملا غير منقوص.

لست ممن يحقد على أي كان و لكن ما يقوم به مثل هذا الشخص لا يخدم  بل يهدم و يولد الكراهية و عدم الثقة فيما يقال و يفعل و الحذر الحذر، يا سيادة الرئيس.

علمت أن مدلل ولد جعفر منحت له  بأمر من السلطات العليا قطعة أرضية (ما يسمى بالأرقام البيض) في عرفات من أحسن ما يمكن و لكنه مازال رافضا و نحن ننتظر حتى يقبل هو أن نحصل  على قطعتنا الأرضية المذكورة التي منحتنا المعايير المطروحة كلها و بعد صبر على هذه المعانات دام سنوات و مازالت مستمرة حتى كتابة هذه الأسطر لأن مسئول الوكالة الحضرية يماطل هو الآخر غير مكترث بتعدد مواعده للتنفيذ الغير محترمة من طرفه.

  ما ذكرته يا سيادة الرئيس من بين أخف ما يتلقاه الكثيرون من المواطنين الأبرياء. و الله أرجو لي و لكم السداد و أن ترفعوا عني هذا الظلم في أسرع وقت ممكن.

المتضررة:

لخذيرة بنت سيد احمد ولد حمادي