بسم الله الرحمن الرحيم

إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز

الموضوع: رسالة تظلم من محمد محمود ولد جعفر، مدير إسكان

سيدي الرئيس، إن فاقد الشيء لا يعطيه. يطيب لي، أنا لخذيرة بنت سيد احمد ولد حمادي حاملة بطاقة التعريف رقم: ٠٧١٣٠٥٠٥٠١٦٩٣٦٣٥ و القاطنة في كزرة عرفات: الحي ١٢ القطعة الأرضية رقم :٢٥١٠ رقم رخصة الإستغلال : س ١٢ د ١٤٧ تاريخ الإحصاء: ١١_٠٧_٢٠١٠ تاريخ وصل المنح الأولي: ٢٩_٠٣_٢٠١١ تاريخ وصل المنح النهائي: ١١_١٢_٢٠١١ تاريخ آخر برمجة إخلاء: ١٧_٠٩_٢٠١٤ أن أخبركم بأنني من أوائل سكان المنطقة المذكورة أعلاه و لما استفدت بحول من الله و رعايته ثم بناء على معايير وزارة الإسكان و مختلف لجانها، من هذه القطعة الأرضية ، كان جاري و أخي و صديق الأسرة محمد ولد محمود ولد بلخير قد استفاد هو الآخر من قطعة أخرى في الترحيل: رقم رخصة الإستغلال : س ١٢د_١٤٨ تاريخ الإحصاء: نفس تاريخ إحصائي أنا تاريخ وصل المنح الأولى: ١٢_٠٧_٢٠١٠ تاريخ برمجة الترحيل إلي منطقة التأهيل: ٠٦_١٢_٢٠١٢ و رفقا به و بعائلته و اعترافا بما بين الأسرتين من مودة و أخوة و صداقة عرضت عليه البقاء في أرضي حتى تنصرم فترة الدراسة ليلا يشق الرحيل عليه و على صبيته في ظرف كانت حرمه مع كل ما سبق ذكره حاملا. و قد كان رد االلجان الموجودة آنذاك فوريا و عفويا:( حذاري من أن ينكص محمد عن الرحيل و تأتينا لتشتكيه). لكن ذلك كان آخر شيء يمكن أن يخطر في بالي. بعد انقضاء سنتين دراسيتين كاملتين متتاليتين طلبنا من محمد كما كان مبرمجا إخلاء الأرض فرد بالإمتناع. كانت المفاجأة المرة لنا إلا أننا ضبطنا الأنفس و انتظرنا أياما مباركة حتى يتراجع الأخ عن الموقف الغير منتظر لكن هيهات! و في إحدى دوريات لجان مراقبة وكالة التنمية الحضرية، لاحظت الدورية أن محمدا لم يرحل بعد، فأصدرت ضده الوكالة أمرا بالإخلاء، لكن الرجل امتنع جازما عن الرحيل مستقويا و مستندا على علاقة تربطه بمحمد محمود ولد جعفر، مدير وكالة إسكان حاليا. وكنا كلما تقرر ترحيل الجار الممتنع من طرف السلطات، أخرت العملية بفعل تدخل من الأخ هذا. و قد تكرر الأمر ما يزيد على أربع مرات: _أولها امتنع قائد فرقة الحرس من تنفيذ الأمر معللا أن لمحمد شكوى لدى الوزارة الوصية و لما استشرناها تبين لنا زيف القضية؛ _ثانيها ، تعذر وكيل العقارات بالذهاب لتنفيذ الأمر حتى يعطى مبلغا نقديا و لما حذرناه من تصرف كهذا يمكن أن يودي به إلى ما لا تحمد عقباه كان رده: «إذهبوا أين شئتم. لن آتي حتى أمسك بالمبلغ المطلوب». و لما تحصلنا على المبلغ فإذا بالحاكم آنذاك يماطل و إن كان طلب لمرات من محمد أن يرحل ظهر بعد ذلك أن ما يقوم به كان مجاملة و تمويها. حينها علمنا أن الأخ محمد محمود ولد جعفر كان وراء تأخر القيمين على الأمر و كان كلما أعطي الأمر بإخلاء أرضنا كان هو يتصل بالحاكم أو بمدير وكالة التنمية أو حتى أحيانا بأصحاب الحرس المكلفين بعمليات الإخلاء ليلغى ما كان مقررا. فبإيعاز من أحد أفراد الأسرة ارتأينا الإتصال بولد جعفر نفسه لعله يكون تلقى معلومات مغلوطة جعلته يتصرف هكذا مع إمرأة ضعيفة في جسدها، طاعنة في السن و منهكة بتربية أيتام فقدوا والدهم منذ فترة. فأرسلت إليه بابنتي و كلي ثقة أنه عندما يعلم بحقيقة الأمر سيقلع عما يقوم به من محسوبية عمياء و ظلم متكرر و مفرط. تحملنا السؤال و البحث عن منزله و أتته إبنتي في منزله و أوضحت له ،بالإضافة على العلاقة الأخوية التي تربطنا بمحمد،أواصر الأخوة و الصداقة و المحبة و أن ما يقوم به محمد هو طعن في الظهر لا يليق به و لا بمن يوظفه لظلمنا، أي محمد محمود ولد جعفر نفسه. فما كان من رده إلا أنه ما كان يعرف عن الأمر إلا ما قال له محسوبه( الرجل الرافض للرحيل). و أن تدخله ما كان إلا لإحقاق الحق. فألتمسنا منه العذر ظنا منا أنه لن يتدخل بعد إذا حسمت الوزارة و الوكالة الأمر. و كانت المفاجأة هي أننا و نحن ننتظر تنفيذ ترحيل محمد فإذا بخلية الوكالة الحضرية تطالعنا بأن ولد جعفر أمر بتأجيله حتى تبت لجنة االنزاعات في الأمر الذي لم يكن مطروحا لديها أصلا. انتظرنا مجبورين حتى توصلت اللجان لقرارها النهائي و بعثت الوزارة لجنة للتنفيذ و بدأت الجرافة بنزع ما تبقى من مسكن محمد لتتلقى أيضا أوامر من الوزيرة نفسها ،هذه المرة ، لتتوقف العملية تلبية أخرى لرغبة ولد جعفر. كانت لنا الفرصة أيضا بأن تتواجد إبنتي و صهري و ولد جعفر في مباني الوزارة. فطلبا منه لقاء ،فقبل. حاول أحد جلساءه أن يوضح له المعانات و الظلم الذي نعانيه و طلب منه رفع يده عن هذا لأنه لا يليق بمن مثله لا أخلاقيا و لا إنسانيا. فما كان من رده إلا أنه قال أنا لن أعتذر لكم عن كوني طلبت إعادة النظر في قضية محسوبي و إصلاح معايير غير مقبولة اعتمدتها الوزارة لعدم معرفتها لحقوق الناس. فما كان لهما إلا أن كررا له أنه يمنع أسرة لا حول لها و لا قوة من حقها لأربع سنوات و يضطرها على تكاليف الذهاب و الإياب من و إلى الوزارة و انتظار غير مقبول سيحاسبه عليه الزمن ثم ربه. فانتظرنا إرضاء من الوزارة لولد جعفر و محسوبه أن نرجع على كيل الأرض أيضا من طرف إحدى لجان الوزارة يبدو أنها كانت لصالحنا رغم كل المراوغات و الإستفزازات. فأتت اللجنة بعد الكيل و أنذرت محمد بالرحيل في غضون إثنتي و سبعين ساعة. و ها قد انقضت تلك الفترة و زادت بأسابيع بل بأكثر من شهر و مازال الرجل لا يكترث بما قيل له بشأن إخلاء الأرض لأهلها. كل هذا بفعل المتنفذ محمد محمود ولد جعفر و من أعانه علنا أو خفية على ذلك. فكل ما أردت قوله و تجسد في الأسطر الأولى ،سيدي الرئيس هو «أن فاقد الشيء لا يعطيه فعلا». _كيف لمن يتصرف هكذا، لا يخاف الله في حقوق الناس؛ _لا يراعي المصلحة العليا للوطن بإحقاق الحق، و الدولة لا تبنى و لن تبنى على الظلم؛ _لا يساهم في مساعدة المواطن تشبثا بالحديث الشريف«عن أخاك ظالما أو مظلوما»؛ _كما لا يسعى في إعطاء الصورة المناسبة عن من أوكله بعض هموم المواطنين و هم أنتم؛ فهل يؤمن أحد هذه تصرفاته على الرعية؟ إنه لكان حري بمحمد