منذ اشهر تم تطبيق قانون المؤامة الجديد والذي يفترض فيه ان يصلح حال الموظفين في اسلاك الوظيفة العمومية ، وهو امر في غابة الاهمية، بل انه ضروري جدا ، فمنذ عقود وميزانية الدولة منهكة بسبب الرواتب التي تسدد الى عمال وهميين واخرين يتلقون اكثر من  راتب في عدة قطاعات وغيرها من المشاكل التي جعلت ميزانية الدولة في عجز مستمر بسبب هذا الفساد المستشري  قطاع الوظيفة العمومية

 وهو امر يجب ان تسعي الارادة السياسية في البلاد الى حله  في اسرع وقت ممكن.
القانون الجديد والذي راي النور 27/04/2016 هو مرسوم بجمل الرقم 082/2016 قدمته وزارة الوظيفة العمومية على انه حل سحري لمشاكل الرواتب والاجور لموظفي ووكلاء الدولة ، واصبح ساري المفعول بداية الشهر التاسع من نفس السنة.
لكن الاصلاح يفترض فيه ان يكون شموليا وان يأتي من قاعدة الهرم ليكون ناجعا وليس العكس ، فإصلاح المنظومة القانونية يفترض ان يراجع ما كان من الحقوق مثبت بقوانين وما هو مكتسب لبعض اسلاك  لكي  يشمله القانون الجديد ، على ان الحقوق التي يجب ان يشملها النص القانوني يجب ان تكون محل تدقيق حتي تكون العملية تكاملية من جهة ، واستمرار في المضمون الإداري من جهة اخري ليكون الحل ناجع.
فلا يمكن قبول ان يكون القانون الجديد محل تناقض مع قوانين مسيرة لقطاعات اكتسبت بموجبها اجور وتعويضات مستحقة من العمال الاسلاك في ذلك القطاع ، فهذه المستحقات يترتب عليها حقوق لولائك العمال والموظفين وتعريضها للضياع بموجب القانون الجديد يترتب عليه ضياع حقوق مكتسبة او حتي يكفلها القانون وهو ظلم ما بعده ظلم. لاسيما في الاسلاك ذات العلامات القياسية الصغيرة نسبيا (المعلمون الاساتذة وغيرهم)
لا جدال ولا مراء في ان المقصد من تطبيق هذا القانون هو الاصلاح ولكن الاصلاح اذا شباته اغلاط بهذا الحجم وترتب عليه ظلم فادح الى هذه الدرجة يجب ان يكون محل مراجعة شاملة من مختلف القطاعات التي تسير الاسلاك والتي ينطبق عليها هذا القانون ، مراجعة تشمل جميع الحقوق التي يكفلها القانون بموجب مراسيم سبقت هذا المرسوم ولم يتعرض لإلغائها في نصه.
اوقف القانون الجديد تقدمات  في اسلاك الوظيفة العمومية على الاقل دائما في الاسلاك ذات العلامات القياسية الصغيرة نسبيا وهو امر يعرض الكثير من الحقوق للضياع.
كما عطل للجان المختلطة التي كانت تنظر في ضياع حقوق العمال الذين قصرت الإدارات المركزية فى حقهم بفعل نقص مواردها او عدم اتخاذ قرارات الترسيم في الوقت المناسب  وهو ما يعرض حقوق العمال في تلك الاسلاك الى الضياع فكم من اساتذة ضاعت عليه اربع  او ست سنوات، لان الادارة المركزية لم تبعث مفتشا الى داخل البلاد حيث يزاول هو عمله، وكم من معلم ضاعت عليه سنوات وكم رقيب في الشرطة ضاع عليه سنوات لان بعض من مرؤوسيه لا يرعبون في تمرير ملفه وكم من ....،  كل هذه الحقوق اصبحت اليوم في مهب الريح اكثر من أي وقت مضي فقد كانت تلك للجان على الاقل تنتشل بعض تلك الحقوق من الضياع.
عبى سبيل المثال لا الحصر، علاوات مقتطعة واخري لم تسدد هذه هي حال اساتذة التعليم الفني منذ اشهر وهو امر يجعل الأساتذة في اعاقة مادية لابد ان تأثر سلبا على اداءهم الوظيفي في تقديم الدروس والاعمال الوظيفية الأخري.
بحساب بسيط نجد ان علاوة مثل علاوة الطبشور و التأطير ستكلف الدولة اقل من 120 مليون سنويا لجميع اساتذة قطاع التكوين المهني مثلا ، وهو رقم صعير جدا بالمقارنة مع الميزانية المرصودة للقطاع  4 مليار اوقية ، في حين تبلغ علاوة التجهيز وعلاوة البعد ، اقل من 60 مليون  سنويا لجميع الاساتذة الممارسين في القطاع على كامل التراب الوطني ، وهى لم تسدد الى حد هذا اليوم متأخرة اكثر من 7 اشهر ، هذه الارقام الصغيرة جدا نسبيا هي مشاكل كبيرة اليوم لأساتذة التعليم الفني ، لأنها حقوق ضاعت بجرة قلم ، وتفاقم الوضع الى ان اصبح لا يحتمل.
في بدابة تطبيق قانون المؤامة الجديد اقتطعت نسب معتبرة من الرواتب الاساسية ومن العلاوات التي تصاحب الراتب ، وبعد نقاشات ومداولات اتضح ان الامر خطا فادح تم تصحيح الخطأ دون ان تكلف الجهات المخطئة نفسها عناء الاعتذار الى الاف الموظفين البسطاء ،  وتمت لملمت الموضوع بعيدا عن اعين المدققين في تلك الاخطاء ،  واليوم بعد  اشهر من التطبيق ها هي الجهات المسؤولة نفسها تعيد الحطا نقسه هذه المرة على  ارضية العلاوات الثلاثية (كل ثلاثة اشهر).
ان موقف الحال الان  يتطلب من وزارة الوظيفة العمومية  و وزارة المالية  و القطاعات التي تدير المصادر البشرية  اعادة مراجعة شاملة للقوانين والمساطر المطبقة على اسلاك الوظيفة العمومية بما يضمن عدم ضياع الحقوق والمكتسبات التي يتفيئ العمال من اهل العلامات القياسية الصغيرة نسبيا ظلالها غير الوافرة  احيانا.