تفاقم الخلاف الذي وقع بين وزير الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي السيد أحمد ولد أهل داود ورئيس جامعة العلوم الإسلامية بلعيون السيد محمد ولد أعمر.
وقد بدأ الخلاف حين طلب الوزير بعد تعيينه على رأس الوزارة من الرئيس اكتتاب موظفين جدد وهو ما رفضه الأخير معتذرا بأن ميزانية الجامعة لا تسمح باكتتاب عمال جدد، عندها أمر ولد أهل داود من ولد أعمر أن يذهب إلى مكتبه في الجامعة وأن يمارس عمله من هناك، بدلا من إمضاء معظم وقته في انواكشوط،
كما وجه بعثة تفتيش للجامعة وقضت بعض الوقت ورجعت لانواكشوط وسلمت تقريرها للوزير.
وسعى الوزير خلال اجتماع مجلس الوزراء 04 ديسمبر 2014 الذي تمت فيه تغييرات عديدة في وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي إلى إقالة رئيس الجامعة لكن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أمره بتجاوز ذلك.
وقد وصل الخلاف إلى المشادات الكلامية وكيل الاتهامات مما ينذر بأزمة بين الوزارة والجامعة التابعة لها.
المصدر:الصحراء
